البالغ نهاية الجزم ،والإذعان وهذا لا يتصور فيه الزيادة أو النقصان، لأن تلك النهاية لا مراتب لها (۱).
وأما من قال : إن الإيمان هو التصديق استدل على ذلك بقوله تعالى حكاية عن أخوة يوسف : ﴿وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا [يوسف: ۱۷] أي بمصدق لنا، ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك، ثم إن هذا المعنى اللغوي ـ وهو التصديق بالقلب - هو الواجب على العبد حقاً الله، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله، فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى، والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، ولأنه ضد الكفر، وهو
التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب فكذا ما يضادهما، وقوله تعالى : مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنُ بِالْإِيمَنِ) [النحل : ١٠٦] يدل على أن القلب هو موضع الإيمان، لا ،اللسان، ولأنه لو كان مركباً من قول وعمل ؛ لزال كله بزوال جزئه ؛ ولأن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة، قال تعالى : ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات في مواضع من القرآن(۲).
ولقد تأول هؤلاء الجماعة الآيات السابقة، بأن الزيادة إنما هي في المؤمن به، لأن الصحابة كانوا آمنوا بما أنزل على النبي وكانت الشريعة لم تتم، وكانت الأحكام تنزل شيئاً فشيئاً، فكانوا يؤمنون بكل ما يتجدد.
وتأولوا الأحاديث بأن الزيادة والنقص يرجع كل منها إلى الأعمال لا التصديق (۳).
قال الشيخ الباجوري: التصديق مراتب : فإن تصديق المقلد ليس كتصديق العارف بالدليل وهو ليس كتصديق المراقب، وهو ليس كتصديق المشاهد، وهو ليس كتصديق المستغرق الذي لا يشهد إلا الله (٤).
(۱) تحفة المريد (ص۳۱).
(۲) شرح العقيدة الطحاوية (ص ٤٧٠ - ٤٧١).
(۳) شرح جوهرة التوحيد (ص۳۱).
(٤) المرجع السابق.
۲۳۹
ص ٢٣٩