٢٦١
أن
موجود في العالم ، والعالم مكانه . وليس فى هذا عليه بأس؛ لأنه لم يفسر المكان بالحيز ، فيلزمه أن الله جسم . ولم يقل بانحصار العالم ، فيلزم أن الله محصور . إنما قال بعالم لا يتناهي ، وبمكان لا يتناهى ، وإله في هذا العالم لا يتناهى أيضاً ؛ وليت شعرى ، أى شىء على أبى العلاء في ذلك بعد أن نسلم له قوله بعدم تناهى الأبعاد . إنما تنزه الله عن الزمان والمكان ، لأن فيهما تحديدا لذاته من جهة ، وتسليطا للإمكان عليها من جهة أخرى، فإذا فهمنا الزمان والمكان كما فهمهما أبو العلاء ، لم نر عليه بأسا من أن يعتقد أن الله مقارن لهما . وليس ينبغى أن يتهم رجل قال ذلك بالكفر ؛ فإنه لم يقصر في تنزيه الله ، وإنما ينبغي يناقش فى إثبات ما ذهب إليه من رأيه الخاص فى الزمان والمكان . فإن صح له هذا الرأى فقد صحت له عقيدته ، وإن لم يصح فقد كان الرجل مخطئاً في تصوره ، وعلى هذا الخطأ فى التصور قام خطؤه فى الاعتقاد . وليلاحظ القارئ أن مكاننا في البحث إنما هو مكان المؤرّخ ليس غير ، فنحن نحكى رأى أبى العلاء ، ونقارن بينه وبين غيره من آراء القدماء والمحدثين ، وقد ظهر لنا إلى الآن أنه يوافق المسلمين فى فقه التوحيد ، وإن خالفتهم فى ظواهر ألفاظه وعلى هذه العقيدة التي قررها أبو العلاء فى الزمان ذكر في بيت واحد قدم الله وقدم الزمان معاً
فقال :
خالق لا يشك فيه قديم وزمان على الأنام تقادم فجعلتهما قديمين ، ولكنه آثر الأدب والتنزية ، فقيد قدم الزمان بكونه مضافاً إلى الأنام ، وظن أنه بهذا التكلف والتحيل يستطيع أن يلهينا عن روحه الفلسفي ، ولكنه لم يستطع ذلك ؛ إذ اضطر إلى الإشارة إلى قدم العالم ، بل إلى قدم النوع الإنساني نفسه ، فقال : جائز أن يكون آدم هذا قبله آدم على إثر آدم
ص ٢٦١