.
٢٥٨
معنيين متباينين: أحدهما الحركة المادية وهى الكون في زمانين في مكانين ، وبعبارة واضحة : هي الانتقال من حيز إلى حيز في آنين مختلفين . فلا شك فى أن هذه الحركة منفية عن الله لأنها لو ثبتت له لأخضعته للزمان والمكان ولجعلته جسماً ، فأصبح ممكناً ، وهو واجب ، هذا خلف . الثاني من معنى الحركة كون ما هو بالقوة أمراً فعليا ، ولا شك فى أن هذا لا يقتضي حيزاً .
ركة
ولا جسمية ، ثم لا يقتضى زماناً بالمعنى الذى يفهم من هذا اللفظ ، وهو حر الفلك . ومن الواضح أن ذات الله لا يصح أن تتصف بهذه الحركة ، لأنها لم تكن قوة فصارت فعلاً ، وإنما هى مخرجة الأشياء من القوة إلى الفعل . وقد نص أرستطاليس على أن الله فعل محض . أى أنه ليس شيئاً كان قوة فصار فعلاً ، لأن هذا يقتضى التغير ، والتغير عليه محال . فلم يبق والتغير عليه محال . فلم يبق بد من القول بأنه فعل محض ، وهو يساوى القول بأنه حركة محضة . والحركة لا توصف بالحركة :
و
لأن وصف الشيء بنفسه ضرورى العبث . وإذا كان حركة محضة ، لم يلزم
أرستطاليس أن يكون سكونا ولا ساكناً فلا يلزم العجز ولم يلزمه البحث مصدر ما في العالم من الحركة ، لأن الله هو مصدرها ، إذ هو الحركة في
نفسها . ولنلاحظ أنه لا يريد بالحركة إلا المعنى الثاني ، وهو الفعل المحض أى التحقق الثابت في الخارج . ومن هنا لا ترد على أرستطاليس" تلك الاعتراضات السابقة . فلنبحث عن بيت أبى العلاء لنعرف أيدل على أنه قد فقه الحركة ، كما فقهها أرستطاليس أم لا ؟
لا شك في أن الحركة التى نفاها أبو العلاء عن الله ، إنما هي الحركة المادية بدليل أنه قد أثبتتها للكواكب ، ونفاها عن الله ، فقال : أما ترى الشهب في أفلاكها انتقلت بقدرة من مليك غير منتقل والشهب إنما تنتقل من حيز إلى حيز ، وهذا الانتقال محال على الله من غير شك ، فلم يبق ريب فى أن أبا العلاء "موافق" لأرستطاليس أتم الموافقة ، هو مع ذلك موافق للمسلمين ؟
فهل
لم ينص المسلمون على شيء من هذا ، لأنهم لا يعترفون بهذه الحركة التي يراها أرستطاليس ، ولا يعرفون إلا الحركة المادية ، فإذا التمسنا موافقة
ص ٢٥٨