الحدود والتعزيرات عند ابن القيم — الصفحة ٨٥

قيل : لا ريب أنها جاءا ،تائبين ولا ريب أن الحد أقيم عليهما، وبهما احتج أصحاب القول الآخر، وسألت شيخنا (۱) عن ذلك ، فأجاب بما مضمونه بأن الحد مطهر، وأن التوبة مطهرة وهما اختارا التطهير بالحد على التطهير بالتوبة، وأبيا الا أن يطهرا بالحد ، فأجابهما النبي علا الله الى ذلك، وأرشد إلى اختيار التطهير بالتوبة على التطهير بالحد ، فقال في حق ما عز ) هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ) . ولو تعين الحد بعد التوبة لما جاز تركه بل الامام مخير بين أن يتركه كما قال لصاحب الحد الذي اعترف به ( اذهب فقد غفر الله لك وبين أن يقيمه كما أقامه على ماعز والغامدية لما اختارا اقامته وأبيا الا التطهير به، ولذلك ردهما النبي مراراً وهما يأبيان الا اقامته عليهما . مسلك وهذا المسلك وسط بين مسلك من يقول : لا تجوز اقامته بعد التوبة البتة وبين من يقول : لا أثر للتوبة في اسقاطه البتة وإذا تأملت السنة رأيتها لا تدل الا على هذا القول الوسط والله أعلم) . الترجيح والاختيار يتبين للقارىء أن أدلة التفريق بين المحارب وغيره لا تثبت دلالتها أمام النقد ومنه يتبين أيضاً أنه لا دليل على التفريق، وأن الأدلة من السنة الصحيحة والقياس الأولى تدل بوضوح على سلامة اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى للقول بعدم التفريق : فتقبل توبة مرتكب الجريمة الحدية قبل القدرة عليه وتسقط عنه الحد وهذا كما تقتضيه أدلة الشريعة فهو الموافق لروح التشريع وتقتضيه رحمة رب العالمين واتساعها للعفو عن المذنبين ورفع العقاب عن التائبين والله أعلم . (۱) يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.