وقعت قبل القدرة عليهم مع عظيم ،جرمهم ، وذلك للتنبيه على سقوط ما دون حد الحراب بالتوبة الصحيحة بطريق الأولى) .
وهذا قياس واضح الأولوية جلي :الدلالة : فإنه ذكر الفرع المقيس : وهو توبة غير المحارب قبل القدرة عليه . وذكر الأصل المقيس عليه : وهو توبة المحارب قبل القدرة عليه . وذكر العلة الجامعة : وجود التوبة قبل القدرة وازالتها للجريمة . وذكر الحكم: وهو: سقوط الحد .
وبين
أنه قياس الأولى : لأن الحرابة أشد ضرراً من سائر الحدود وقد قبلت وقد أسقطت توبة المحارب حد الحرابة عنه . والضرر في سائر الحدود عدا الحرابة أقل منها ضرراً والله أعلم .
القول الثاني : أن توبة غير المحارب قبل القدرة عليه لا تسقط الحد عنه . وبه قال : أبو حنيفة ، ومالك، والشافعي في أحد قوليه ، وأحمد في احدى الروايتين عنه
أدلته :
استدل لهذا القول بأدلة أهمها ما يلي:
1 - من القرآن الكريم:
(4)
(1)
استدل بعموم آيات اقامة الحدود في القرآن نحو قوله تعالى (٢) (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) الآية وقوله تعالى (٣ ) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) وقوله تعالى (٤) ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
(1) أنظر : المغني مع الشرح الكبير ٣١٦/١٠ - ٣١٧ .
(۲) من الآية رقم ٢ سورة النور .
(۳) من الآية رقم ٣٨ سورة المائدة . (٤) من الآية رقم ٤ سورة النور .
٨٣
ص ٨٣