الحدود والتعزيرات عند ابن القيم — الصفحة ٧٦

بجد ولم يفسره فإنه لا يجب على الامام أن يقيمه عليه اذا تاب ) . اله وعليه فإن من أقر بحد منهم فلا يجب عليه الحد إلا اذا عينه وأصر عليه المقر طالباً التطهير به من وراء التوبة . أما إذا لم يعينه أو عينه ولم يصر عليه فلا يقام عليه الحد مع التوبة . قال بن حجر عن ابن القيم في بيان هذا المسلك ) ( أحدها : : ان الحد لا يجب الا بعد تعيينه والاصرار عليه من المقر به ) . توجيه هذا المسلك : هو 6 أن هذا الرجل: أقر بحد مبهم لم يفسره والحدود مختلفة المقادير فلا يتمكن الامام من اقامتها مع الابهام فستر عليه الشارع ودرأ عنه الحد للابهام" تعقب هذا التوجيه : أن يقال : انه هو (4) ورد في بعض روايات هذا الحديث تفسير الحد بالزنى وأنه أقر به صريحاً فانتفى الابهام والله أعلم (۳) المسلك الثاني : حمله على الخصوصية بذلك الرجل(4) . وجه هذا المسلك : وقد بينه ابن حجر فقال (0) : ) يحتمل أن يختص بالمذكور : لأخبار الني أن الله قد كفر عنه (1) أنظر : فتح الباري ١٣٥/١٢ (۲) انظر: نيل الأوطار ۱۰۷/۷ (۳) أنظر : فتح الباري ١٣٤/١٢ . ويأتي بيان هذه الرواية قريباً . (٤) أنظر : أعلام الموقعين ٢٢/٣ . (٥) أنظر : فتح الباري ١٣٤/١٢ . 1
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.