بجد ولم يفسره فإنه لا يجب على الامام أن يقيمه عليه اذا تاب ) .
اله
وعليه فإن من أقر بحد منهم فلا يجب عليه الحد إلا اذا عينه وأصر عليه المقر طالباً التطهير به من وراء التوبة . أما إذا لم يعينه أو عينه ولم يصر عليه فلا يقام
عليه الحد
مع
التوبة . قال بن حجر عن ابن القيم في بيان هذا المسلك ) ( أحدها :
:
ان الحد لا يجب الا بعد تعيينه والاصرار عليه من المقر به ) .
توجيه هذا المسلك :
هو
6
أن هذا الرجل: أقر بحد مبهم لم يفسره والحدود مختلفة المقادير فلا يتمكن الامام من اقامتها مع الابهام فستر عليه الشارع ودرأ عنه الحد للابهام"
تعقب هذا التوجيه :
أن يقال : انه هو
(4)
ورد في بعض روايات هذا الحديث تفسير الحد بالزنى وأنه
أقر به صريحاً فانتفى الابهام والله أعلم (۳)
المسلك الثاني : حمله على الخصوصية بذلك الرجل(4) .
وجه هذا المسلك :
وقد بينه ابن حجر فقال
(0)
:
) يحتمل أن يختص بالمذكور : لأخبار الني أن الله قد كفر عنه
(1) أنظر : فتح الباري ١٣٥/١٢
(۲) انظر: نيل الأوطار ۱۰۷/۷
(۳) أنظر : فتح الباري ١٣٤/١٢ . ويأتي بيان هذه الرواية قريباً .
(٤) أنظر : أعلام الموقعين ٢٢/٣ .
(٥) أنظر : فتح الباري ١٣٤/١٢ .
1
ص ٧٦