الحدود والتعزيرات عند ابن القيم — الصفحة ٧٣

أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ) . ۲- محل الاختلاف : : وهو في توبة من عدا المحارب من مرتكبي الجرائم الحدية كالزنى والسرقة ونحوهما - إذا تاب قبل المقدرة عليه في هذا خلاف على قولين . وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى : أن نفاة المعاني والقياس قالوا : ان الشريعة جاءت بالتفريق بين المتماثلين، فاعتبرت توبة المحارب قبل القدرة عليه ، دون غيره من مرتكبي الجرائم الحدية. فرفض ابن القيم رحمه الله تعالى هذا التفريق، وقرر طرد الحدود كلها على نسق واحد ، فتقبل توبة مرتكبي الجرائم الحدية قبل القدرة عليهم. وذكر أن هذا أحد القولين في المسألة، ونصب الأدلة عليه من السنة والقياس . وذكر القول المخالف القائل بالتفريق وما يستدل به وأجاب عنه . والى بيان ذلك مفصلاً : القول الأول : قبول التوبة قبل القدرة عليه . ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن قبول توبة من ارتكب جريمة حدية قبل القدرة عليه هو احدى الروايتين عن أحمد وهو القول الصواب وهذا هو المعتمد أيضاً من مذهب الشافعية (۲) : (1) أنظر أعلام الموقعين ،۷۹/۲ ، والمغني مع الشرح الكبير ٣١٦/١٠ . (٢) أنظر : نيل الأوطار ۱۲۰/۷ ، والمغنى مع الشرح الكبير ٣١٦/١٠ . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.