الحدود والتعزيرات عند ابن القيم — الصفحة ٦٥

٣ - تعذر اقامة الحد لانقطاع ولاية الامام عن دار الحرب قالوا : إن الوجوب مشروط بالقدرة ولا قدرة للامام على مسلم تلبس بالحد في دار الحرب فلا حد اذاً ، أما لو كان الامام معه في المعسكر فيقام الحد ، لأنه تحت يده فالقدرة ثابتة عليه مناقشة هذا الدليل: نسلم أن مناط اقامة الحد القدرة، لكن ما الذي أسقطه بالكلية حتى ولو هي عاد الى دار الإسلام فإن المسلم إذا عاد الى دار الإسلام صار تحت يد الامام، فالقدرة ثابتة عليه، فإذا لم تقم عليه الحدود أهدرنا مقتضيات النصوص الآمرة باقامة الحدود، أما إذا قلنا بتأخيره فقد راعينا المصلحة ولم نهدر الحد بالكلية . أما قولهم : باقامة الحد إذا كان الإمام في المعسكر لوجود القدرة فيقال : هذا غير مسلم لأنه ليس مناط اقامة الحد وجود القدرة فحسب، بل معها أيضاً عدم وجود المعارض، وهو هنا قد وجد لحاجة المسلمين الى تكثير الصف أو خوفاً من ارتداده ولحوقه بالكفار كما علله الصحابة الله رضي ومن القواعد المقررة : أنه إذا وجد المانع والمقتضي قدم المانع على المقتضي، فإذا زال المانع بأن رجعوا الى دار الإسلام أقيم الحد لوجود المقتضي وانتفاء المعارض. وهذا له نظائر في الحدود كما في تأخير الحد لمصلحة المحدود كتأخيره عن الحامل ونحوها(٢) عنهم بذلك. ولعله تبين من سياق أدلة الحنفية ومناقشتها أنه ليس لدى الحنفية ما تسلم دلالته على سقوط الحد عن الغزاة. ولهذا نرى الامام أبا يوسف صاحب الامام أبي حنيفة (1) أنظر : شرح فتح القدير ٤٧/٥ ، وشرح العناية على الهداية ٤٦/٥ . (۲) أنظر : فيما يأتي : المبحث الثالث . 10
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.