-
وجوب اقامة الحد مع وجود الامام في المعسكر بدار الحرب بل ينافيه .
من
عدم
اقامة
ان هذا الحديث لا تثبت به دعوى سقوط الحد أصلها لأن الحد في دار الحرب لا تستلزم سقوطه بل تحتمل التأخير الى القفول من الغزو ، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال . بل ان معناه في تأخير الحد أظهر ويدل عليه أقضية الصحابة رضي الله عنهم . فيتبين من هذا أن دلالته دراية على مذهب أبي حنيفة غير سليمة والله أعلم .
درجة هذا الحديث :
.
ان دلالة الحديث دراية فرع لثبوت الحديث رواية . وكما أن هذا الحديث لا يدل لفظه على مذهب أبي حنيفة ، فإن الاستدلال به من أصله لا ينهض لعدم ثبوته عن النبي ولهذا قال ابن الهمام الحنفي (۱) : (لا يعلم له وجود ) . أي أن هذا حديث لا أصل له رواية فبطل الاستدلال به إذاً رواية ودراية والله أعلم . قصة أبي محجن رضي الله عنه (۲) :
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن اسقاط سعد بن أبي وقاص الحد عن أبي محجن قد يتمسك به من يقول : لا حد على مسلم في دار الحرب كأبي حنيفة .
وجه الاستدلال :
ودلالة هذا الأثر على سقوط الحد عمن كان في دار الحرب من الغزاة - دلالة نصية فإن سعداً رضي الله عنه أسقط الحد حد الخمر عن أبي حجن فخلى سبيله وقال ( والله لا أضرب اليوم رجلاً أبلى للمسلمين ما أبلاهم) فأسقط عنه الحد .
(1) أنظر : شرح فتح القدير ٤٦/٥ .
(۲) تقدمت قريباً .
٦٣
ص ٦٣