الحدود والتعزيرات عند ابن القيم — الصفحة ٦٣

- وجوب اقامة الحد مع وجود الامام في المعسكر بدار الحرب بل ينافيه . من عدم اقامة ان هذا الحديث لا تثبت به دعوى سقوط الحد أصلها لأن الحد في دار الحرب لا تستلزم سقوطه بل تحتمل التأخير الى القفول من الغزو ، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال . بل ان معناه في تأخير الحد أظهر ويدل عليه أقضية الصحابة رضي الله عنهم . فيتبين من هذا أن دلالته دراية على مذهب أبي حنيفة غير سليمة والله أعلم . درجة هذا الحديث : . ان دلالة الحديث دراية فرع لثبوت الحديث رواية . وكما أن هذا الحديث لا يدل لفظه على مذهب أبي حنيفة ، فإن الاستدلال به من أصله لا ينهض لعدم ثبوته عن النبي ولهذا قال ابن الهمام الحنفي (۱) : (لا يعلم له وجود ) . أي أن هذا حديث لا أصل له رواية فبطل الاستدلال به إذاً رواية ودراية والله أعلم . قصة أبي محجن رضي الله عنه (۲) : ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن اسقاط سعد بن أبي وقاص الحد عن أبي محجن قد يتمسك به من يقول : لا حد على مسلم في دار الحرب كأبي حنيفة . وجه الاستدلال : ودلالة هذا الأثر على سقوط الحد عمن كان في دار الحرب من الغزاة - دلالة نصية فإن سعداً رضي الله عنه أسقط الحد حد الخمر عن أبي حجن فخلى سبيله وقال ( والله لا أضرب اليوم رجلاً أبلى للمسلمين ما أبلاهم) فأسقط عنه الحد . (1) أنظر : شرح فتح القدير ٤٦/٥ . (۲) تقدمت قريباً . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.