الحدود والتعزيرات عند ابن القيم — الصفحة ٤٨٦

) وعلى القول الأول - ( وهو أن التعزير حسب المصلحة ) - هل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل؟ فيه قولان : الشافعي (1) لأنه كان أحدهما : يجوز ، كقتل الجاسوس المسلم إذا اقتضت المصلحة قتله، وهذا قول مالك وبعض أصحاب أحمد، واختاره ابن عقيل، وقد ذكر بعض أصحاب وأحمد نحو ذلك في قتل الداعية الى البدعة كالتجهم، والرفض، وانكار القدر، وقد قتل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى غيلان القدري داعية الى بدعة، وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى وكذلك قتل من لا يزول فساده إلا بالقتل، وصرح به أصحاب أبي حنيفة في قتل من لا يزول فساده إلا بالقتل، وصرح به أصحاب أبي حنيفة في قتل اللوطي إذا أكثر من ذلك تعزيراً وكذلك اذا قتل بالمثقل قالوا للامام أن يقتله وان كان أبو حنيفة لا يوجب الحد في هذا ولا القصاص في هذا ، وصاحباه يخالفانه في المسألتين وهما مع جمهور الأئمة). فترى من هذه النقول أن القتل تعزيراً موجود في عامة المذاهب إما في قضايا معينة أو في قضايا متعددة وأن ابن القيم رحمه الله تعالى يختار جواز أن يبلغ بالتعزير القتل إذا لم تندفع المفسدة الا به . الأدلة (٢) : وقد أيد ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الاختيار بعدة قضايا ورد في السنة قتل مرتكب الجريمة فيها تعزيراً في نظره وهي: 1 ۱ - قتل شارب الخمر في الرابعة . - قتل الجاسوس . (۱) هو غيلان بن أبي غيلان قتل لقوله في القدر وقد فعل وفعل ناظره الأوزاعي وأفتى بقتله ( أنظر : لسان الميزان لابن حجر ٤٢٤/٤). (٢) أنظر الطرق الحكمية ص/٣٠٧. : ٤٨٦ 裔
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.