( إن التعزير لا يتقدر بقدر معلوم بل هو بحسب الجريمة في جنسها وصفتها وكبرها وصغرها ) .
وفيه أيضاً بعد كلامه على حكمة الحدود قال(۱) :
والقلة والكثرة - ما
-
:
) ثم لما كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتة غير منضبطة في الشدة والضعف وهي بين النظرة والخلوة والمعانقة - جعلت عقوباتها راجعة الى اجتهاد الأئمة وولاة الأمور، بحسب المصلحة في كل زمان ومكان، وبحسب أرباب الجرائم في أنفسهم، فمن سوى بين الناس في ذلك وبين الأزمنة والأمكنة والأحوال لم يفقه حكمة الشرع واختلفت عليه أقوال الصحابة، وسير الخلفاء الراشدين وكثير من النصوص، ورأى عمر قد زاد في حد الخمر على أربعين والنبي لا انما جلد أربعين، وعزر بأمور لم يعزر بها النبي الله ، وأنفذ على الناس أشياء عفا عنها النبي على الله ، فيظن ذلك تعارضاً وتناقضاً وانما أتى من
6
قصور علمه وفهمه وبالله التوفيق .
وفي ( اغاثة اللفهان) ذكر أن الأحكام على نوعين : نوع لا يتغير بحال الحدود المقدرة على الجرائم. ونوع يتغير حسب المصلحة كمقادير التعزيرات فقـال فيها (٢) :
.
النوع الثاني : ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له، زماناً ومكاناً وحالاً كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة ... ) .
فهذه النقول المتعددة تؤيد اختياره القول الأول : وهو أن التعزير بحس المصلحة وهو أظهر في الترجيح والاختيار من القول الثاني والله أعلم.
(1) أنظر : ١٠٩/٢ .
.
(٢) أنظر : اغاثة اللهفان ٣٣١/١ .
٤٨٢
.......
ص ٤٨٢