ابن تيمية ذكر أن هذا هو مسلك تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى . ثم دفع ايراد ابن
دقيق العيد بأن المعاصي على ثلاث مراتب هي:
-
معصية فيها عقوبة مقدرة فهذه لا يزاد على المقدر فيها
٢ - معصية من الكبائر ليس فيها عقوبة مقدرة ، فتجوز الزيادة فيها على عشر جلدات لدخولها في حقوق الله .
٣ - معصية صغيرة ليس فيها عقوبة مقدرة فهذه لا تجوز الزيادة فيها على عشر جلدات وهي المقصودة في الحديث .
فقال رحمه الله تعالى في بيانه
( قلت : ويحتمل أن يفرق بين مراتب المعاصي مما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه وهو المستثنى في الأصل، وما لم يرد فيه تقدير فإن كان كبيرة جازت الزيادة فيه وأطلق عليه اسم الحد كما في الآيات المشار اليها (۲) ، والتحق بالمستثنى، وان كان صغيرة فهو المقصود بمنع الزيادة، فهذا يدفع ايراد الشيخ تقي الدين على العصري المذكور ان كان ذلك مراده) .
تأمل :
ان الذي ينظر الى كلام هؤلاء الأجلة من العلماء يجد أن الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر الأدلة القرآنية على أن المراد بحدود الله في لسان الشارع ( حقوق الله ) وما فيه حق الله تعالى، وأنه يطالب بنص يفيد القصر للفظ حدود الله على معنى ( ما فيه عقوبة مقدرة)، وهذا في نظري ما لم يتحصل الجواب عليه من
كلام الحافظ ابن دقيق العيد
(1) أنظر : فتح الباري ۱۷۸/۱۲
(٢) يشير الى الآيات التي ساقها ابن القيم في كلامه وأنظره فيما تقدم ص/ ۲۷۲ - ۲۷۳ .
٤٧٧
ص ٤٧٧