الفصل هو حقيقة لغوية للتعزير، فصارت هذه الحقيقة الشرعية منقولة عن الحقيقة اللغوية .
لكن هذه الحقيقة في الشرع لا تتم إلا بزيادة قيد ، وهذا القيد هو محل الخلاف في تعاريف أهل الاصطلاح
فنجد الحنفية والبعلي من الحنابلة يوردون القيد على ( ذات التأديب) فيقولون ( التعزير تأديب دون الحد) أي أن التأديب لا يبلغ به مقدار العقوبة الحدية،
المقدرة .
ونجد بقية التعاريف تورد القيد على موضع التعزير ومحله وموجبه ولا يعتبرون
ذات التأديب في تعاريفهم وهم في هذا القيد مختلفون على ما يلي : فالمالكية وبعض الشافعية كالماوردي وبعض الحنابلة كابن قدامة يقيدون محل التأديب وموضوعه بأن يكون في ( معصية لا حد فيها ) .
ويزيد الرملي من الشافعية والمجد من الحنابلة تقييد محل التأديب من أن يكون في ( معصية لا حد فيها ولا كفارة بزيادة ) ولا كفارة) .
وهذا التقييد وإن لم يكن مصرحاً به في التعريف لدى الحنفية وبعض الحنابلة فهو معتبر عندهم إذ أن تعاريفهم في أحكام التعزير تقتضيه ..
التعريف الجامع المانع:
فنخلص من هذه التعاريف والمناقشة لها أن نقول أن الفصل الأول من التعريف وهو (التأديب) محل اتفاق لدى الجميع في التعريف .
والفصل الثاني وهو قولهم ) في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ينبغي يكون محل اتفاق أيضاً
أن
٤٦١
ص ٤٦١