( إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو لئلا يكون ذريعة الى الحاق المحدود بالكفار ، ولهذا لا تقام الحدود في الغزو كما تقدم)(۱) .
وهذا من ابن القيم رحمه الله تعالى : أخذ بروح التشريع، ونظر الى مقاصد الشريعة، ومراعاة لعلل الأحكام، وبعد عن الجمود مع ظاهر النص .
ایراد وجوابه
وهو أن يقال : اين الاستدلال من هذا الحديث على تأخير الحد فإن ظاهره سقوط الحد لا تأخيره والحال يقتضي البيان ؟
والجواب عن هذا من وجهين :
۱ - إن الحديث نهى عن إقامة حد القطع في ظرف خاص وهو (الغزو) فهذا نهي عن إقامة الحد في حالة الغزو وليس اسقاطاً له . يوضحه الوجه بعده :
۲ - وهو أن الصحابة
رضي
الله عنهم الذين وقع التشريع في عصرهم وفي مواجهتهم أخروا اقامة الحدود عن مرتكبيها في المغازي في قضايا متعددة كما سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله تعالى هم أقرب الأمة لفهم كلام نبيها ، ومعرفة مراده، وبهذا أخذ ابن القيم وجعل ما وقع من الصحابة عنهم من تأخير الحد - تفسيراً للنص وكشفاً عن مراد الشارع صلى
رضي
الله
الله عليه وسلم .
(1) أنظر أعلام الموقعين ١٧/٣ - ٢١ .
٤٤
ص ٤٤