فترتيب القطع على جاحدها طريق إلى حفظ أموال الناس، وترك لباب هذا المعروف مفتوحاً وأما إذا علم أن الجاحد لا يقطع فانه يفضي إلى سد باب العارية في الغالب) .
وفي معرض رده على نفاة القياس قال :
:
( إذا كان الصحيح هو القول الآخر - قطع جاحد العـاريـة ـ فموافقتـه للقياس والحكمة والمصلحة ظاهرة جداً ، فإن العارية من مصالح بني آدم التي لا بد لهم منها ، ولا غنى لهم عنها ، وهي واجبة عند حاجة المستعير وضرورته اليها أما بأجرة أو مجاناً، ولا يمكن المعير كل وقت أن يشهد على العارية، ولا يمكن الاحتراز بمنع العارية شرعاً وعادة ،وعرفاً ولا فرق في المعنى بين من توصل إلى
6
أخذ متاع غيره بالسرقة، وبين من توصل اليه بالعارية وجحدها ) .
وابن القيم في هذا القياس يذكر أركانه :
فيذكر المقيس، وهو جاحد العارية .
ويذكر المقيس عليه : وهو السارق .
ويذكر العلة الجامعة : وهي الضرر .
ويذكر الحكم: وهو القطع .
ويقرر أنه قياس جلي قياس جلي ذلك : أن العلة وهي ( الضرر ) في المقيس وهو ( جاحد العارية) أقوى منها في المقيس عليه ، لعدم امكان الاحتراز عن جاحد العارية بينما الاحتراز عن السارق يمكن بالحفظ والاحراز ، فيكون المقيس بناء على هذا القياس
أولى بالحكم
(1) أنظر اعلام الموقعين ٦٢/٢-٦٣ .
:
٤١٥
ص ٤١٥