الحدود والتعزيرات عند ابن القيم — الصفحة ٣٦٦

المسجد، فيبقى أن نفسر هذه الواقعة فيما يظهر والله أعلم على ما فرعه جماعة الفقهاء) : من أن سرقة المتاع من المسجد فيه القطع إذا كان محرزاً بملاحظ قريب منه وهذا (حرز بالحافظ) لا بالمكان والله أعلم . عن هذه أما ما يعتاد وضعه فيه : من حصيره وقناديله وبسطه فهي مسألة مستقلة . وهي محل خلاف بين أهل العلم إذا كان السارق مسلماً . على قولين كما ذكرهما ابن القيم رحمه الله تعالى : القول الأول: أنه لا قطع بذلك وهو مذهب الحنفية (٢) ، والشافعية (۳) والشافعية ) . والمعتمد من مذهب بل ذكر ابن قدامة في (المغني) (٥) لا قطع وجهاً واحداً في المذهب الحنابلة (٤) الدليل : هو ـ كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من التعليل - أن له فيه حق الانتفاع فأورث ذلك شبهة تدرء الحد كالسرقة من بيت المال فلا قطع القول الثاني : أنه يقطع بسرقة قناديل المسجد وبسطه وحصيره ونحو ذلك وهو وجه في المذهب الحنبلي حكاه المرداوي ) وهو مذهب المالكية بشرط عندهم وهو: أن (^) (1) أنظر المغني لابن قدامة ٢٥٦/١٠ وشرح فتح القدير لابن الهمام ١٤٥/٥، ١٤٧/٥. : (٢) أنظر: فتح القدير لابن الهمام ١٣٢/٥. (۳) أنظر: نهاية المحتاج للرملي ٤٣٥/٧ . (٤) أنظر : كشاف القناع ١٣٩/٦ . ه) أنظر : المغني ٢٥٦/١٠ . (٦) أنظر : ما تقدم ص/٦٢٦ . والمغني ٢٥٦ . (۷) أنظر: الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف ۲۷۵/۱۰ والمرداوي هو : علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي المتوفي سنة ٨٨٥ هـ . ( أنظر الأعلام للزركلي ١٠٤/٥ ) . ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.