المسجد، فيبقى أن نفسر هذه الواقعة فيما يظهر والله أعلم على ما فرعه جماعة الفقهاء) : من أن سرقة المتاع من المسجد فيه القطع إذا كان محرزاً بملاحظ قريب منه وهذا (حرز بالحافظ) لا بالمكان والله أعلم .
عن
هذه
أما ما يعتاد وضعه فيه : من حصيره وقناديله وبسطه فهي مسألة مستقلة . وهي محل خلاف بين أهل العلم إذا كان السارق مسلماً . على قولين كما ذكرهما ابن
القيم
رحمه الله تعالى :
القول الأول:
أنه لا قطع بذلك وهو مذهب الحنفية (٢) ، والشافعية (۳) والشافعية ) . والمعتمد من مذهب بل ذكر ابن قدامة في (المغني) (٥) لا قطع وجهاً واحداً في المذهب
الحنابلة (٤)
الدليل :
هو ـ كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من التعليل - أن له فيه حق الانتفاع فأورث ذلك شبهة تدرء الحد كالسرقة من بيت المال فلا قطع
القول الثاني :
أنه
يقطع بسرقة قناديل المسجد وبسطه وحصيره ونحو ذلك وهو وجه في المذهب الحنبلي حكاه المرداوي ) وهو مذهب المالكية بشرط عندهم وهو: أن
(^)
(1) أنظر المغني لابن قدامة ٢٥٦/١٠ وشرح فتح القدير لابن الهمام ١٤٥/٥، ١٤٧/٥.
:
(٢) أنظر: فتح القدير لابن الهمام ١٣٢/٥. (۳) أنظر: نهاية المحتاج للرملي ٤٣٥/٧ . (٤) أنظر : كشاف القناع ١٣٩/٦ . ه) أنظر : المغني ٢٥٦/١٠ .
(٦) أنظر : ما تقدم ص/٦٢٦ . والمغني ٢٥٦ .
(۷) أنظر: الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف ۲۷۵/۱۰ والمرداوي هو : علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي المتوفي سنة ٨٨٥ هـ . ( أنظر الأعلام للزركلي ١٠٤/٥ ) .
٣٦٦
ص ٣٦٦