المبحث الأول
حقيقة السكر ، وأسبابه)
عرفنا اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى في حد الخمر وهو : أنها لكل مسكر (٣) . وعرفنا أيضاً في أثناء ذلك البحث أن عقوبة شارب الخمر تتعلق بمجرد شرب الخمر من كل مسكر سواء سكر منه أم لا . هذا في قول الجمهور وهو الصحيح كما تقدم
لكن للسكران أحكام أخرى في التصرفات قولية كانت أو فعلية من بيع و طلاق وأيمان ،وعتاق وجناية ونحو ذلك على خلاف بين أهل العلم هل يكون السكران زائل التكليف في جميعها أم في بعضها دون الآخر ؟ . إذاً حقيقة السكر التي تترتب عليها أحكام السكران التكليفية كلها
فما هي
سوى إقامة الحد ؟ .
حقيقة السكر بين الفقهاء وابن القيم:
السماء
يبين الفقهاء رحمهم الله تعالى حقيقة ( السكر) في دائرة المترتب من الشرب: فعند الحنفية : السكر من الشرب هو : الذي يجعل صاحبه لا يعلم الأرض من
(٤)
(۱) السكر لغة : هو بالضم من سكر يسكر سكراً فهو سكران. والسكران خلاف الصاحي (أنظر
مختار الصحاح للرازي، ص/٣٠٦) .
(۲) أنظر هذا المبحث عند ابن القيم في مدارج السالكين ٣٠٥/٣
:
(۳) أنظر : فيما تقدم ص/٥١٤ .
(٤) أنظر: التعريفات للجرجاني، ص/١٠٦
٢٦٣
ص ٢٦٣