الحدود والتعزيرات عند ابن القيم — الصفحة ٢٤٣

فالمقيس عليه : مثلاً التائب من الزنا . والمقيس : التائب من القذف والحكم: قبول شهادة التائب . والعلة : أي المعنى المشترك بينهما في رد الشهادة قبل التوبة هي : الفسق . تعقب الحنفية لهذا القياس ذكر ابن القيم تعقب الحنفية لهذا القياس بأنه قياس مع الفارق ويكمن وجه الفرق في نفي وجود علة الأصل وهي : الفسق في الزنا مثلاً ـ في الفرع وهو القذف فإن علته تتمة الحد القذف لا الفسق به . فقال ) : بسبب ( قالوا : وأما التائب، من الزنا، والكفر ، والقتل، فإنما قبلنا شهادته لأن ردها كانت نتيجة الفسق ، وقد زال، فخلاف مسألتنا ، فأنا قد بينا أن ردها من تتمة الحد، فافترقا ) . رد الجمهور لهذا التعقيب: لكن الجمهور لا يرضون هذا القادح ويشير ابن القيم الى ردهم له فيقول : ( وأما قولكم : : ان رد الشهادة من تتمة الحد . فليس كذلك . فإن الحد تم باستيفاء عدده . وسببه نفس القذف. وأما رد الشهادة فحكم آخر أوجبه الفسق بالقذف، لا الحد . فالقذف أوجب حكمين : ثبوت الفسق، وحصول الحد ، وهما متغايران) . والذي يظهر والله أعلم أن القادح الذي أورده الحنفية غير وارد . ولا منافاة بينه وبين ما ذهب اليه الجمهور بيان ذلك : أما أنه غير وارد فإن الحنفية يلزمهم أن لا يرجعوا الاستثناء الى (الفسق) : (1) أنظر اعلام الموقعين ۱۲۷/۱ (۲) أنظر اعلام الموقعين ۱۲۸/۱ : ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.