فالمقيس عليه : مثلاً التائب من الزنا .
والمقيس : التائب من القذف
والحكم: قبول شهادة التائب .
والعلة : أي المعنى المشترك بينهما في رد الشهادة قبل التوبة هي : الفسق . تعقب الحنفية لهذا القياس
ذكر ابن القيم تعقب الحنفية لهذا القياس بأنه قياس مع الفارق ويكمن وجه الفرق في نفي وجود علة الأصل وهي : الفسق في الزنا مثلاً ـ في الفرع وهو
القذف فإن علته تتمة الحد القذف لا الفسق به . فقال ) : بسبب
( قالوا : وأما التائب، من الزنا، والكفر ، والقتل، فإنما قبلنا شهادته لأن ردها كانت نتيجة الفسق ، وقد زال، فخلاف مسألتنا ، فأنا قد بينا أن ردها من تتمة الحد، فافترقا ) .
رد الجمهور لهذا التعقيب:
لكن الجمهور لا يرضون هذا القادح ويشير ابن القيم الى ردهم له فيقول :
( وأما قولكم : : ان رد الشهادة من تتمة الحد . فليس كذلك . فإن الحد تم باستيفاء عدده . وسببه نفس القذف. وأما رد الشهادة فحكم آخر أوجبه الفسق بالقذف، لا الحد . فالقذف أوجب حكمين : ثبوت الفسق، وحصول الحد ، وهما متغايران) . والذي يظهر والله أعلم أن القادح الذي أورده الحنفية غير وارد . ولا منافاة بينه وبين ما ذهب اليه الجمهور بيان ذلك :
أما أنه غير وارد فإن الحنفية يلزمهم أن لا يرجعوا الاستثناء الى (الفسق)
:
(1) أنظر اعلام الموقعين ۱۲۷/۱ (۲) أنظر اعلام الموقعين ۱۲۸/۱
:
٢٤٣
ص ٢٤٣