الحدود والتعزيرات عند ابن القيم — الصفحة ٢٣٩

تقدم كله . قال أبو عبيدة في كتاب القضاء ) وجماعة أهل الحجاز ومكة على قبول شهادته . وأما أهل العراق فيأخذون بالقول الأول أن لا تقبل أبداً ، وكلا الفريقين إنما تأولوا القرآن فيما نرى والذين لا يقبلونها يذهبون الى أن المعنى انقطع من عند قوله ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ) ثم استأنف فقال ( وأولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا ) فجعلوا الاستثناء من الفسق خاصة دون الشهادة . وأما الآخرون فتأولوا أن الكلام تبع بعضه بعضاً على نسق واحد فقال (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا ) فانتظم الاستثناء كل ما كان قبله . وقال أبو عبيد : وهذا عندي هو القول المعمول به، لأن من قال به أكثر وهو أصح في النظر ولا يكون القول بالشيء أكثر من الفعل، وليس يختلف المسلمون في الزاني المجلود أن شهادته مقبولة اذا تاب) . الاس استثناء في هذه الآية بين الحنفية والجمهور: هذا هو مذهب الجمهور في الاستثناء في هذه الآية من أن الاستثناء عامل في الفسق ورد الشهادة والحنفية كما تقدم مذهبهم : : أن الاستثناء في هذه الآية عامل في الفسق فقط . وهي : ومدار الخلاف في هذه الآية يرجع الى خلاف الفريقين في قاعدة أصولية أن الاستثناء اذا جاء بعد جمل متعاطفات فإنه يرجع لجميعها الا لدليل من نقل أو عقل يخصصه ببعضها وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة). (1) أنظر: روضة الناظر لابن قدامة ص / ١٣٤ . والاحكام للآمدي ٢ / ۳۰۰ ط مؤسسة النور بالرياض سنة ١٣٨٨هـ . وتفسير القرطبي ۱۲ / ۱۸۰ . وأضواء البيان للشنقيطي ٦ / ٨٩ . ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.