الحدود والتعزيرات عند ابن القيم — الصفحة ١٤٧

المبحث التاسع: في عقوبة من زنى بذات محرمة حکی ابن القيم رحمه الله تعالى اتفاق المسلمين على أن من زنى بذات محرمه فإن 6 عليه الحد . وأن الخلاف الحاصل انما هو في صفة حده فقال(۲) : ( اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرمه فعليه الحد، وانما اختلفوا في صفة الحد: هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني على قولين: مذهب الشافعي ومالك وأحمد في احدى روايتيه: أن حده حد الزاني . وذهب أحمد وأسحاق وجماعة من أهل الحديث الى أن حده القتل بكل حال ) . اختیاره رحمه الله تعالى: دلیله : اختار ابن القيم رحمه الله تعالى قتله بكل حال محصناً أم غير محصن . استدل له ابن القيم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله علي قال : من وقع على ذات محرمه فاقتلوه . وجه الاستدلال : هو أن دلالة هذا الحديث نصية على قتل من وقع على أخص مما ورد في الزنى والله أعلم . ذات محرم مطلقاً فهي (1) أنظر: الداء والدواء ص/ ٢٥٥ - ٢٥٦ ، وزاد المعاد ۳۰۲/۳ . وأنظر المغني ١٥٤/١٠ . وفتح القدير ٤٠/٥ ومعالم السنن ٢٦٩/٦ ، ونيل الأوطار ١٢٢/٧ ـ وأنظر الأحاديث بمعناه ۲۰۲/۳ زاد المعاد . (۲) أنظر الداء والدواء ص/٢٥٦ : (۳) رواه ابن ماجة ۰۸۰٨/٢ ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.