المبحث التاسع:
في عقوبة من زنى بذات محرمة
حکی ابن القيم رحمه الله تعالى اتفاق المسلمين على أن من زنى بذات محرمه فإن
6
عليه الحد . وأن الخلاف الحاصل انما هو في صفة حده فقال(۲) : ( اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرمه فعليه الحد، وانما اختلفوا في
صفة الحد: هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني على قولين: مذهب الشافعي ومالك وأحمد في احدى روايتيه: أن حده حد الزاني . وذهب أحمد وأسحاق وجماعة من أهل الحديث الى أن حده القتل بكل حال ) . اختیاره رحمه الله تعالى:
دلیله :
اختار ابن القيم رحمه الله تعالى قتله بكل حال محصناً أم غير محصن .
استدل له ابن القيم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله علي قال : من وقع على ذات محرمه فاقتلوه .
وجه الاستدلال :
هو
أن دلالة هذا الحديث نصية على قتل من وقع على أخص مما ورد في الزنى والله أعلم .
ذات
محرم
مطلقاً
فهي
(1) أنظر: الداء والدواء ص/ ٢٥٥ - ٢٥٦ ، وزاد المعاد ۳۰۲/۳ . وأنظر المغني ١٥٤/١٠ . وفتح القدير ٤٠/٥ ومعالم السنن ٢٦٩/٦ ، ونيل الأوطار ١٢٢/٧ ـ وأنظر الأحاديث بمعناه
۲۰۲/۳ زاد المعاد .
(۲) أنظر الداء والدواء ص/٢٥٦
:
(۳) رواه ابن ماجة ۰۸۰٨/٢
١٤٧
ص ١٤٧