الحدود والتعزيرات عند ابن القيم — الصفحة ١٣٦

عنهم . رضي الله قضى أو رأى حسبما أداه اليه اجتهاده بدلالة أن عمر رضي الله عنه اختلف اجتهاده في هذه المسألة بين الرجم للمحصن فقط وبين الجمع بين الرجم والجلد للمحصن اذا كان شيخاً ورجمه فقط اذا كان شاباً والعصمة في نص المعصوم علا الله وقد تكاثرت الوقائع على أنه مترجم الغامدية . ورجم الجهنية . ورجم اليهوديين . وهي جميعها متأخرة عن ما عزاً . ورجم حديث عبادة رضي الله عنه وليس فيها سوى الرجم ولا ذكر للجلد فصار الأظهر ـ والله أعلم - هو مذهب الجمهور المختار لدى ابن القيم ر الله تعالى : وهو الإقتصار على الرجم فقط في حق كل محصن . ويتقوى هذا أيضاً بعدة أمور ذكرها شيخنا محمد الأمين في بيانها ) : رحمه رحمه الله تعالى فقال ( منها : أنه قول جمهور أهل العلم . ومنها : أن روايات الاقتصار على الرجم في قصة ماعز، والجهنية والغامدية، واليهوديين كلها متأخرة بلا شك عن حديث عبادة، وقد يبعد أن يكون في كل منها الجلد مع الرجم ولم يذكره أجد من الرواة مع تعدد طرقها . ومنها : أن قوله الثابت في الصحيح ( واغد يا أنيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها تصريح منه الله بأن جزاء اعترافها ،رجمها ، والذي يوجد بالشرط هو ) الجزاء وهو في الحديث الرجم فقط ومنها : أن على أدنى الاحتمالات لا تقل عن شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات . جميع الروايات المذكورة المقتضية لنسخ الجمع بين الجلد والرجم ومنها : أن الخطأ في ترك عقوبة لازمة أهون من الخطأ في عقوبة غير لازمة والعلم عند الله تعالى) . (1) أنظر: أضواء البيان ٤٧/٦ - ٤٨ . ١٣٦ i
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.