لما كان ذلك، وكان البين من حيثيات الحكم أن الزوج لم يبادر إلى نفي
الولد بدون أي سبب أو عذر شرعي، ولم يبين السبب الذي جعله يتأخر عن الملاعنة الشرعية، وفي هذا يقول الإمام الشيرازي «وإن ادعى أنه لم يعلم بالولادة، فإن كان في موضع لا يجوز أن يخفى عليه ذلك من طريق العادة بأن كان معها في دار أو محلة صغيرة لم يقبل قوله لأنه يدعي خلاف الظاهر، وإن كان في موضع يجوز أن يخفى عليه كالبلد الكبير، فالقول قوله مع يمينه، لأن ما يدعيه ظاهر، وإن قال علمت بالولادة، إلا أني لم أعلم أن لي النفي، فإن كان ممن يخالط أهل العلم لم يقبل قوله، لأنه يدعي خلاف الظاهر ... وإن كان بعيداً عن أهل العلم قبل قوله )) وقال ابن الهمام الحنفي «إذا قذف الرجل امرأته بالزني، وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفها أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف، فعليه (اللعان (۲) .
(1)
وحيث إن الواضح من وقائع الدعوى أن الزوج كان قد رفع الدعوى بتاريخ ۱۹۹۷/۷/۲۹ وبعد حوالي ثمانية أيام تقريبا قام بقذف زوجته واتهامه لها بالزنى وذلك في قضية أقامها في نيابة إمبابه بتاريخ ١٩٩٧/٨/٦، أي أن الزوج سلك في هذا الموضوع طريقين: الطريق الأول هو نفي الولد، والطريق الثاني هو الرمي بالزنى قال أهل العلم في هذه الحالة «إذا قذف امرأته بالزني وله بينة تشهد بزناها فهو مخير بين لعانها وبين إقامة البينة؛ لأنهما بينتان فكانت له الخيرة في إقامة أيتهما شاء»
(۳)
(۱) الإمام أبو إسحاق إبراهيم الفيروز أبادي الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ۱۹۹۵ ، الجزء الثالث، ص
(۲) الإمام كمال الدين المعروف بابن الهمام الحنفي شرح فتح القدير دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ۱۹۹۵ ، الجزء الرابع، ص ٢٤٧، باب اللعان.
(۳) الإمام موفق الدين ابن قدامة المغني على الشرح الكبير، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٩٦ ، الجزء العاشر ، ص ٦٠٧ . وانظر: الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ۱۹۹۷، الجزء الخامس، ص٣٦ فصل في شرائط وجوب اللعان.
-99-
ص ٩٩