البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٩٧

هذا وقد أجابت أيضاً بمثل هذا المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات عن حالة الزوج العقيم، أو الرجل الذي بلغ من الكبر عتياً في القضية رقم ٧٦ / ١٩٩٦ ومؤداها أن الزوج قد بلغ من الكبر عتياً، وأجريت له حوالي ست عمليات جراحية بالبروستاتا، مما يؤكد أنه أصبح شيخاً هرماً لا يمكنه المعاشرة الزوجية والإنجاب وأن ما أتت به الزوجة هو من ،زنى، وهو الذي أقرت به الزوجة أمام الشرطة سابقاً، فجاء تعليق المحكمة على هذا كالآتي «وأما كبر السن أو إجراء العمليات الجراحية في الإحليل، فإنها لا تحول دون الإنجاب ولحوق الولد، لأن الإنجاب يتأتى في هذه الأحوال كلها، كما أن الخرف لا يمكن أن يحول دون ذلك أيضاً لا سيما وأن الطاعنين يوافقون على حصول طلاق مورثهم للمطعون ضدها بتاريخ ۱۹۹۱/۱۲/۷ ، فلو كان مختل العقل لما لزم طلاقه ولورثت فيه، ثم إن ما نسب إليها من اعتراف بالزنى أمام الشرطة، لا يعتد به، ولا يمكن أن يكون مانعاً من لحوق النسب، طالما أن الاعتراف لم يقع في مجلس القضاء، ولم يتم اللعان بسببه وفضلاً عن ذلك فإن الزوج قد علم بالحمل لأكثر من شهر قبل الولادة، وظل ساكتاً ثم طلقها بعد الولادة بعدة أيام، والذي كان يجب عليه أن ينفي الولد عنه وأن يلاعنها بمجرد علمه بالحمل أو بالولد، فإذا ما تأخر ولو يوماً واحداً، فإن الولد يلحق به وهو الأمر الذي يستوجب رفض الطلب بنقض الحكم المطعون فيه» أثم (1) هذا ويعرف العقم اجتماعياً بأنه الفشل في حدوث الحمل بين الزوجين بعد مضي سنتين من حياة زوجية مستقرة لا يتخلله فترات طبيعية أو استخدام لوسائل منع الحمل الحمل (۲) وأما طبياً فيعرف العقم «بأنه عدم القدرة على الإلقاح (١) حكم رقم ٢١٤ لسنة ١٨ ق ، ع نقض شرعي، أحوال شخصية السبت ١٤١٨/٧/٢٩ الموافق ۱۱/۲۹/ ۱۹۹۷ ، المحكمة الاتحادية العليا، أبو ظبي. (۲) دكتور شوقي زكريا الصالحي التلقيح الصناعي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مرجع سابق، ص ج . -4V-
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.