البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٩٥

الفترة يكون ظاهراً، ولما كان المستأنف ضده قد سكت عن مظاهر الحمل رغم ظهوره في ١٩٩٧/٧/٢٩ وهو ما يعد معه سكوته فى هذه الحالة إقراراً ضمنياً منه بأن الجنين هو من صلبه فليس له أن ينفيه بعد ذلك... لا سيما وأن المستأنف ضدها قدمت مستندات أمام محكمة أول درجة من بينها صورتين فوتوغرافيتين لها والمستأنف ضده يداعب الصغير، ولم يطعن المستأنف ضده عليها... وهو ما يعد قرينة على إقراره بنسب الصغير إليه، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن الدرجتين تعليق الباحث على قرار محكمة استئناف القاهرة وحيث إنه من الواضح في حكم محكمة استئناف القاهرة أنها بنت حكمها على أساس أن الزوج لم يشرع في الملاعنة الشرعية، وأن الزوجة كانت حاملاً في شهرها السابع وهو وقت كاف لظهور علامات الحمل، إلا أن الزوج لم يبادر بنفي الولد، الأمر الذي اعتبرته المحكمة رضاً من الزوج، وفضلاً عن ذلك، فإن حيثيات الوقائع تشير إلى أن هناك صورة فوتوغرافية من الزوجة تفيد بأن الزوج كان يداعب الصغير، وهو ما يعتبر أيضاً قرينة على علم الزوج بالولد. وأما ما يتعلق في قضية العقيم وهو الزوج الشاكي في هذه القضية ضد زوجته التي اتهمها بالزنى، فالواضح لي من خلال تعرضي لأغلب القضايا في القضاء العربي أنه متى وجد الفراش فلا أثر للبصمة الوراثية، فالعقم في أساسه ليس مشكلة أو عائقاً يحول دون الإنجاب، لأن مسألة الإنجاب هذه بيد رب العالمين، كما قال تعالى ( يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَنا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ لى ج يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَنَا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ [الشورى: ٤٩ -٥٠] وقوله تعالى: ﴿ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ) [الحج: ٥]. (۱) حكم محكمة استئناف القاهرة، الدائرة (٤٨) أحوال شخصية جلسة ٢٠٠٢/٠٥/٢٨، استئناف رقم ٤٣٦ / ١١٨ ق، لم يُنشر بعد. -90-
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.