البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٨٩

تمهيد المبحث الأول القضاء المصري وموقفه من البصمة الوراثية وأما في جمهورية مصر العربية فقد تم إنشاء معمل للطب الشرعي والبيولوجيا الجزيئية لإجراء اختبارات الحامض النووي في الجرائم المختلفة وذلك منذ عام ۱۹۹٥ وقام هذا المعمل حتى الآن بالكشف عن عديد من القضايا الخاصة بإثبات النسب وكذا التعرف على الأشخاص المفقودين بواسطة دراسة العظام المتبقية منهم والعديد من القضايا الأخرى في محل الاهتمام). هذا وقد ذهب المشرع المصري في تنظيمه للأحوال الشخصية وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية إلى أن تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك (۲) القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة.... " والمذهب الحنفي شأنه كأي مذهب آخر يقوم على الكتاب والسنة والإجماع وذلك فيما يخص قبول الأدلة الشرعية لإثبات النسب أو إثبات التهمة كالشهادة والإقرار وغيرهما من الأدلة المنصوص عليها في الشرع. فهل قبيل القضاء المصري في جمهورية مصر العربية جواز الاستعانة بالبصمة الوراثية إذا ما علمنا أن نسبة عدد القضايا في جمهورية مصر العربية ما يقارب حوالي ۳۸ قضية من قضايا النسب وخمسة قضايا من قضايا الاستعراف لعامي (۱) دكتورة لمياء فتحي عوض البصمة الوراثية للحامض النووي، مرجع سابق، ص. (۲) مادة ٣ قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ . انظر : دكتور عدلي أمير خالد، الجامع لأحكام وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية في ضوء قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ ، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص ١٤ . -19-
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.