يكون سبب ترك الولد يرجع لأسباب الفاقة وظروف العيش وما يعانيه الناس
في هذا الزمان من غلاء للمعيشة.
إذا الـ الطابع الذي يسود الكفالة المشروعة أن الولد لا ينسب للمتكفّل نفسه إنما المقصود هو الخير والصلاح، بخلاف الكفالة غير المشروعة والتي رفضها الإسلام، وهي إجراء ينسب الولد للرجل وهو من غير صلبه فيصبح فلان ابن فلان وهذا ما لا ترضاه الشريعة.
وخير واقعة على مثل الكفالة المشروعة هو ما حدث في المملكة العربية السعودية في قصة المقيم الباكستاني والتي تناولتها صحف الإعلام السعودية وأجهزة الأمن السعودية بمكة المكرمة والتي تتلخص في أن الخادمة الإندونيسية قد حملت ابن كفيلها الباكستاني، وهذا الابن لم يتجاوز الثمانية أشهر، قد حملته إلى المستشفى مع أخيه الأكبر ١٣ عاماً إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج ومن المستشفى فرت الخادمة هاربة مع الطفل ورمته في أحد الأحياء السكنية ليلاً يوم ١٤٢٠/٤/١٨هـ فالتقفته أيدي الرحمة وأهل الإنسانية وهي عائلة باكستانية لم تجد له أوراقاً حتى توصله إلى ذويه فحمله المقيم الباكستاني ليعيش في حضن زوجته وأبنائه خلال فترة العامين الماضيين إلى أن تعلم الولد اللغة الأوردية، بعد ذلك كان الأب الحقيقي قد فتح بلاغاً لدى أجهزة الأمن، وبالبحث والتحري نما للأب خبر الولد عند المقيم الباكستاني.
وعندما قصد الأب منزل المقيم الباكستاني الذي تكفل بالولد»، رفض تسليمه الولد حتى يثبت أبوته للولد، وكما قلت سابقاً إنّ أكثر الجاليات العربية والآسيوية لا تحتفظ بأوراق رسمية تثبت علاقة الولد بأبيه فضلاً عن أن تلك الأوراق ليست من أسباب ثبوت النسب، فلم يستطع الأب إثبات نسب ابنه حينها تسلمت مختبرات الأدلة الجنائية في الأمن العام القضية حيث أثبتت التحاليل النسب بين الأب والولد وأمه بنسبة ۹۹,۹۹% وفقاً لقاعدة المعلومات الوراثية للشعب السعودي، وجاء في
-V9-
ص ٧٩