البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦٨

تكييف البصمة الوراثية والذي أراه حول تكييف البصمة الوراثية في المجال الجنائي أنها قرينة قوية، ولا يقام بها حكم على استقلال ما لم تدعمها قرائن أخرى، ويكون إجراء البصمة الوراثية في هذه الجرائم بالنسبة للمجال الجنائي إجراء فورياً تتخذه السلطات المختصة رجال الأمن أو النيابة العامة» بشكل سريع حتى لا تضيع معالم الجريمة وتندثر آثارها نهائياً، دون شرط الإذن من القضاء طالما أن هناك مصلحة عامة وفي نفس الوقت تخدم العدالة، فلا حرج من إجرائها بدون القضاء. وقد يصل الأمر إلى القضاء ويرى القاضي ضرورة ما لإجراء الاختبار البيولوجي فيأمر به من تلقاء نفسه للتأكد من وقائع القضية والوقائع المطروحة أمام المحكمة. ثمة إذا عندما تستدعي المصلحة العامة والمصلحة القضائية إجراء البصمة الوراثية بغير أمر من القضاء فإن ذلك إنما يكون لمصلحة الحصول على الأثر والعينة قبل فوات الأوان، فيكون الأمر لازماً وفورياً بدلاً من الانتظار لحين صدور أمر من القضاء وكل ذلك لخدمة العدالة. ثانياً: مجال النسب: وينقسم هذا النوع من النسب إلى نوعين: النوع الأول: نسب الفراش المعلوم ويشمل هذا النوع من النسب كل فراش قائم بين كل زوج وزوجته توفرت فيهما شروط وأركان الزواج الصحيح المعلومة شرعاً، أو الفاسد الذي توفر فيه شروط إثبات النسب كما سيأتي. وسبب تسميتي لهذا الفراش بالمعلوم يرجع إلى ثلاثة أمور وهي: زوجته. نفي الأمر الأول: أن الزوج غالباً هو الشاكي في هذا النسب ضد المدعى عليها الأمر الثاني: أن طلب الزوج في هذا الفراش المعلوم غالباً ما يكون هو النسب وليس إثبات النسب. -٦٨-
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.