البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٥٦

الرأي الراجح ومما سبق بيانه من أقوال العلماء المعاصرين، فإني أميل إلى القول الثالث الذي تفرد به الدكتور عمر السبيل، وهو إرجاع مسألة التعدد في الخبراء إلى الحاكم وإلى القاضي باعتباره سيد القضية، والخبير الأعلى لتقييم الأدلة الفنية العلمية المطروحة أمام عدالة المحكمة متى ما رأى في قول الخبير الثقة والأمانة والطمأنينة لهذا العمل المهني، ومتى ما تشكك في صحة النتائج، فإنه لا حرج بأن يستعين بخبير آخر ليطمئن قلبه. فمتى كان تقرير البصمة الوراثية متصفاً بصفة التأثير في نفسية القاضي وقائماً على الطمانينة فلا حرج من الاستناد به في الحكم، وخلاف ذلك هو أمر راجع إلى القاضي الخبير الأعلى في القضية، فإن شاء أن يُكرر التحليل البيولوجي مرة أخرى لمصلحة ما كان له ذلك وإن شاء أن لا يكرر إذ لم تدعو الحاجة إلى ذلك كان له ذلك أيضاً، ومتى رأى القاضي أن لا فائدة من التقرير البيولوجي فلا تثريب عليه من قبل محكمة النقض كما سيأتي شرحه لاحقاً. وأما اشتراط التعدد قياساً على الشهادة فإن هذا القياس هو قياس مع الفارق وذلك للأسباب الآتية: ١ - أن البصمة الوراثية ليست في الأصل شهادة، لأن الشهادة ما سميت شهادة إلا من رؤية ومشاهدة بالعيان بخلاف تقرير البصمة الوراثية، فإن الخبير فيها لا يقوم إلا بإجراء بعض التحاليل البيولوجية، ومزج بعض المواد الخاصة بالبصمة الوراثية، فكيف تعتبر هذه شهادة ؟. ٢- الشاهد الذي رأى بعينه وأدرك بنفسه جريمة الاغتصاب مثلاً أو جريمة القتل التي وقعت أمام ناظريه يكون قد استشعر هذه القضية بأحاسيسه ووجدانه، فرأى وسمع بعينيه وأذنيه، فهي شهادة معتمدة على حواس، وأما خبير البصمة الوراثية فإنه لم ير من هذه القضية شيئاً لكنه شاهد بعض الصفات الوراثية المتعلقة بالجاني والمغتصبة، وذلك في حقل البصمة الوراثية أثناء تحليل عينات وآثار الجاني والمجني عليها، فهي خبرة قائمة على نظريات علمية لا ترقى للشهادة. -٥٦-
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.