البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٥١١

(1) جلب المصالح ، وأما المصالح المترتبة على تحليل الولد قبل اللعان عند من يرى هذا، فهي مصلحة واحدة منبثقة منها مصلحة أخرى، وهي مصلحة الولد المنبثقة منها مصلحة الأم وهذه المصلحة قد بيّنت مدى إمكانية وقوعها من عدمه إذ إنها قائمة على احتمال مصداقية الزوجة واحتمال عكس هذا. والقاعدة تقول: إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، فاحتمال أن تنتصر البصمة الوراثية للزوجة وشرفها واحتمال لا فكلا الاحتمالين وارد وعليه فإن الأصل هو إقامة الشرع والأحكام كما نزلت من عند الله دون تأخير أو انتظار، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن كثيراً من النساء من تسلك الحرام وتعاشر زوجها والعياذ بالله ظانة أن العلوق قد حصل من ماء الزوج، وما إن تأتي البصمة الوراثية حتى تفضحها لأنها أسست صلاح نفسها على أشياء وهمية وكل ما نشهده في عصرنا هذا من وسائل اتصال جنسي ووسائل منع السائل المنوي من تلقيح البويضة كالواقي الذكري وحبوب منع الحمل والعزل أو حساب الدورة الشهرية ) كل هذه الأمور لا تحول دون القدرة الإلهية إذا شاء الله أن يخلق الولد من الماء قال له كن فيكون ( إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ) [مريم: ٣٥]. (Y).. خامساً: وأما الاحتجاج بالقضية التي وقعت في الرياض والتي خلص فيها القاضي في النهاية إلى الصلح بين الزوجين عن طريق البصمة الوراثية، وعدم إيقاع اللعان ومن ثم مطالبة باقي القضاة بالاقتداء بمثل هذا الفعل، فإن شق مثل هذا الطريق سيؤدي في النهاية إلى إحداث بدعة في الدين وتشريع ما لم يأذن به الله في شرعه ولا كتابه ولا سنة نبيه ، والدليل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم «من دعى إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم (۱) إسماعيل بن حسن علوان، القواعد الفقهية الخمس الكبرى، مرجع سابق، ص ٣٨٤. (۲) دكتور أحمد محمد كرم الموسوعة الطبية الجنسية، مرجع سابق، ص ۲۸۰ و ۲۹۰. -011-
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.