البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٤٨٢

فالبصمة الوراثية ما هي إلا قرينة ظنية ومساندة للقرائن الأخرى، بدليل أن أكثر المحاكم في الدول العربية، لا تأخذ بها ولا تعتبر لها شأناً لأنها معرضة للخطأ والتزوير والتدليس، فهي ظنية، لأنها تقوم على تحليل سوائل يصعب على أهل الشرع معرفتها ومن ثم فك رموز الصفات الوراثية فقط، فلا ترقى لمرتبة الدليل القطعي. وأما اللعان فهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فهل يعقل أن اللعان يتوقف حكمه من أجل بصمة وراثية؟، ونقول إن هناك تعارضاً؟ ثم أين يكمن التعارض في اللعان والبصمة الوراثية، إذا ما علمنا أن اللعان وضع لنفي النسب، فإذا تم اللعان انتفى النسب ولا يجتمع الزوجان أبداً. وأما البصمة الوراثية إذا وجدت في إثبات النسب فإن التعويل ليس على البصمة الوراثية ذاتها، إنما التعويل على الفراش، إذا كان قائماً وخير حجة على مسألة عدم تعارض البصمة الوراثية مع اللعان هي حجة شيخ الإسلام ابن تيميه في التعارض حيث قال: إذا تعارض دليلان سواء كانا سمعيّين أو عقليين أو أحدهم سمعياً والآخر عقلياً فالواجب أن يقال لا يخلو إما أن يكونا قطعيين أو يكونا ظنيين، وأما أن يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً، فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما سواء كانا عقليين أو سمعيين أو أحدهما عقلياً أو سمعياً، وهذا متفق عليه بين العقلاء لأن الدليل القطعي، هو الذي يجب ثبوت مدلوله ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة، وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان وأحدهما يناقض مدلول الآخر، لزم الجمع بين النقيضين وهو محال. بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل التي يعتقد أنها قطعية فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعي أو أن لا يكون مدلولاهما متناقضين، فأما مع التناقض في المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين وإن كان أحد - {AY-
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.