-٣- وأما الاحتجاج بأن اللعان يقام بين الزوجين مع كذب أحدهما على الآخر، فقد أجاب عن هذا سلطان العلماء العز ابن عبدالسلام، فقال «إنما جوز ذلك لأن كل واحد منهما ظاهر يقتضي تصديقه فإن الظاهر من حال مع
الزوج الصدق في قذفها إذ الغالب أن الأزواج لا يقذفون أزواجهم والظاهر من حال المرأة الصدق، لأن الأصل عدم زناها .
(۱)
وأي قول أعظم من قول ابن القيم حينما وصف اللعان بين الزوجين بعد أن يتم التفريق بينهم بالملاعنة الشرعية ، فقال فهذا أعدل حكم وأحسن حكم لهم في الدنيا بأن لا يجتمعوا أبداً ولو اجتمعت عقول العالمين لم يهتدوا إليه»
وإلا ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم «خذوا
عني
خذوا عني
(۲)
قد جعل الله لهن سبيلا البكر
،
(۳)
أليس هذا بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
تشريع من قائد الأمة الإسلامية ورسولها الكريم لأمته الوسطية، أليست هذه أقوال سيّد الأمة وهو يأمر أمته بالاقتداء بسنته وتطبيق شرع الله ؟ .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وليس كل سبب نال به الإنسان حاجته يكون مشروعاً ولا مباحاً إنما يكون مشروعاً إذا غلبت مصلحته على مفسدته مما أذن فيه الشرع، والمسلم يعلم أن الله لا يحرم شيئاً إلا ومفسدته محضه أو غالبه» ، وخير
(٤)
حجة لهذا الكلام قوله تعالى : ( وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِبَ لِحُكْمِهِ ) [الرعد: ٤١] قال
(۱) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ٢/ ٣٩. (۲) إعلام الموقعين ٢/ ١١٤ .
(۳) حديث صحيح عن عبادة بن الصامت انظر محمد ناصر الدين الألباني، صح الصغير وزيادته، مرجع سابق، ص ٦١٢ برقم ٣٢١٥.
الجامع
(٤) عبدالرحمن السعدي، الطريق المأمول في علم الأصول، مرجع سابق، ص١٥٩، وانظر: دكتور إسماعيل حسن علوان القواعد الفقهية الكبرى الخمس والقواعد المندرجة تحتها لابن تيمية
(رسالة دكتوراه دار ابن الجوزي، الرياض، ص ٤٢٠ .
- ٤٧٤-
ص ٤٧٤