المبحث الثاني
القائلين بإجراء البصمة الوراثية جبرياً واختيارياً
واستكمالاً لما سبق بيانه وذكره، فإني رأيت من الضروري التعليق على رأي الدكتور حسان حتحوت، والذي خلص فيه إلى إجراء البصمة الوراثية بين الزوجين ودياً إذا ما شك شخص في زوجته وصارحها بهذا وأكدت له العكس، واتفقا ودياً فيما بينهما على أن يذهبا للطبيب لإجراء البصمة الوراثية، ثم قال دون أن يكون هذا اللجوء مكافئاً للعان ووافقه البعض في هذا).
ثم ارتأى الدكتور سعد الدين هلالي رأياً آخر «وناشد المسؤولين في الحكومات الإسلامية لاستصدار تعليمات نافذة لتسجيل البصمة الوراثية لكل مولود عند استخراج شهادة ميلاده كالتطعيمات الطبية، ويستتبع ذلك تسجيل البصمة الوراثية لكل من الزوجين عقيب العقد مع قسيمة الزواج، فهذه هي البداية الهادئة نحو الانضباط الاجتماعي والأخلاقي (٢) أي أن المسألة هنا جبرية
(۲)
وليست اختيارية، ووافقته الدكتورة عائشة المرزوقي من دولة الإمارات (۳).
ثم تفرد الدكتور محمد السلامي برأي مستقل وقال بأن الزوج هو الوحيد الذي له الحق في الإحالة إلى التحليل البيولوجي وإجراء البصمة الوراثية، وليس
(۱) حسان حتحوت، مناقشات أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري، الكويت، الجزء الأول، ص ٥٠٥ وما بعدها. وقد سبقت الإشارة لرأي الدكتور حسان حتحوت في المبحث السابق. (۲) سعد الدين هلالي البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية، مرجع سابق، ص۲۰۹ وذكر هذا القول في الخاتمة ص ٤٦٦ .
(۳) عائشة ،إبراهيم إثبات النسب على ضوء المعطيات العصرية رسالة دكتوراه، مرجع سابق،
ص ٣١٦.
-871-
ص ٤٦١