البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٤٤٣

هو مظنة كبيرة لكون الحمل من الزنى وليس من الزوج والنص الموجب للعان هو عدم وجود أربعة شهداء أو الإقرار فإذا تحقق ذلك انتفت حاجة اللعان»(۱). الفريق الثاني: يرى أن البصمة الوراثية لا تقدم على اللعان ولا يجوز أن تمنع اللعان ولا تستخدم في نفي النسب وإنما يمكن الاعتماد على البصمة الوراثية للتقليل من حالات اللعان إذا اطمأن الزوج لذلك. ذهب لهذا القول أصحاب الفضيلة الدكتور محمد الأشقر (۲) والدكتور وهبة الزحيلي الدكتور سعد العنزي فوضع حالتين: (۳) وأما الحالة الأولى: إذا أثبتت البصمة الوراثية نفي النسب فيتأكد اللعان به وذلك عند إصرار الزوجة، على نسبة الابن إلى أبيه. الحالة الثانية: إذا أثبتت البصمة الوراثية نسب الابن مع نفيه من الأب، فيحق للحاكم أن ينبه الزوج على هذه الحقيقة وإذا استمر الأب في نفيه لنسب الابن مع تلك الحقائق العلمية قال: «الصحيح أن لا يصح إلغاء اللعان، لكن ينبغي الوقوف عند هذه النتائج العلمية وقفة متفحصة ... ثم خلص إلى أنه إذا أصر الزوج بنفي النسب وعدم الأخذ بنتائج البصمة الوراثية فللزوج الحق في استعمال حقه في اللعان كدليل شرعي لنفي النسب ثم وضع لنفي النسب ثلاثة شواهد و قرائن معظمها من شواهد الفقه الإسلامي كالنفي الفوري وعدم قبول (٤) (0) التهنئة» انتهى بتصرف والدكتور عمر السبيل والدكتور علي القره داغي في (۱) دكتور علي القره داغي البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص ۳۰. (۲) دكتور محمد سليمان الأشقر، إثبات النسب بالبصمة الوراثية، مرجع سابق، ص ٤٦٠ . (۳) دكتور وهبه الزحيلي، البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، مرجع سابق، ص ١٥ . (٤) سعد العنزي، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات ونفي النسب، مرجع سابق، ص۲۹. السبيل، البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية، مرجع . (0) عمر ص ۲۸. سابق، - ٤٤٣ -
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.