-
۱ - ما روي أن رسول الله الله و لا عن بين هلال بن أمية وبين امرأته وهي حامل والحق الولد بها، فدل هذا أن القذف بالحمل يوجب اللعان وقطع نسب الحمل، لأنه صلى الله عليه وسلم قال «انظروها فإن جاءت به كذا فهو لهلال» قال ابن عبدالبر والآثار الدالة على صحة هذا القول كثيرة ) .
اعترض الحنفية على هذا الاستدلال: فقالوا ولا حجة في هذا لأن هلالاً لم يقذفها بالحمل بل بصريح الزنى وذكر الحمل، و به نقول إن من قال لزوجته زنيت وأنت حامل، يلاعن لأنه لم يعلق القذف بالشرط، وأما قطع النسب فلأن الرسول علم عن طريق الوحي أن هناك ولداً ألا ترى أنه قال: «إن جاءت به على صفة كذا فهو لكذا، وإن جاءت به على صفة كذا فهو لكذا فلا يعلم هذا إلا بالوحي، ولا طريق لنا لمعرفته فلا ينفي الولد".
۲- من المعقول: لأن الحمل مظنون بأمارات تدل عليه ولهذا تثبت للحامل أحكام تخالف الحائل من النفقة والفطر في الصيام وترك إقامة الحد عليها لحين الوضع ، قال ابن قدامة وهذا هو القول الصحيح وأما مالك فقد اشترط لنفي الحمل الاستبراء بثلاث حيضات أو حيضة وأما نفيه مطلقاً فلا يجب به لعان قال صاحب البهجة وإن كان اللعان لنفي الحمل فهو واجب، لأن لا يلحق بنسبه ما ليس منه فتجري عليه جميع أحكام النسب، وإلا فالأولى تركه بترك سببه لأنه من الأمور التي من الأمور التي نص الشارع بالستر عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم من أصاب
(۱) انظر لهذا الفريق: حاشية الدسوقي ٢/ ٤٦٠ ، بداية المجتهد ۲/ ۱۹۰ ، مغني المحتاج ٧٣/٥، نهاية المحتاج ١٢٢/٧ ، نيل الأوطار ،٢٩٢/٦ ، المحلى لابن حزم (١٩۹/۱۱، مسألة ١٩٤٧، المغني لابن قدامة ٦٣٤/١٠ .
(۲) بدائع الصنائع ۳٥/٥ ، المبسوط ،٤٥/٧ ، وبالنسبة لحديث أبصروها فإن جاءت به كذا فهو لكذا، حديث صحيح سبق تخريجه في فصل القافه من الباب الثاني.
(٣) المغني ١٠/ ٦٣٤ .
- ٤٣٣ -
ص ٤٣٣