والذي أراه، هو قوة حجة الحنفية على الشافعي، لأن اللعان شرع
للزوجين ولم تختص الفرقة بواحد دون الآخر.
ثالثاً: أدلة الجمهور:
واستدل الجمهور على أن الفرقة تقع بين الزوجين بمجرد لعانهما جميعاً، فإذا ما تم اللعان وقعت الفرقة بينهما بأن الشرع إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين، ولا يكونان متلاعنين بلعان الزوج وحده، وإنما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بعد تمام اللعان منهما.
وهي
وقالوا: إنما ورد الشرع بالتفريق بينهما بعد تمام لعانهما، لمصلحة ظاهرة أن الله جعل بين الزوجين المودة والرحمة والسكينة، وقد زال هذا بالقذف وقام مقامه الخزي والعار والفضيحة ،والبهتان ورمي الزوجة بالداء العضال بتنكيس رأسها ورأس قومها وهتكها على رؤوس الأشهاد، وإن كانت هي كاذبة فقد أفسدت فراشه وعرضته للفضيحة والعار وإلحاق ولد ليس منه ولا إليه فيه نسب، فكان من محاسن الشريعة التفريق بينهما ولا يترتب هذا على بعض اللعان كما لا يترتب على بعض لعان الزوج.
اللعان،
ويمكن الاستشهاد للجمهور بأن الأحاديث الواردة في اللعان، بينت وأشارت إلى مسألة وقوع الفرقة، وأنهما لا يجتمعان أبداً، وبمجرد تقع الفرقة من غير تفريق حاكم أو قاض، وهو ما احتج به المالكية من قوله صلى الله عليه وسلم «لا سبيل لك عليها فهذا إعلان منه أن تمام اللعان رفع سبيله عنها، وليس تفريقه بينهما باستئناف حكم، وإنما تنفيذ أمر الله بالمباعدة بينهما وهو معنى اللعان في
اللغة (1)
(۱) انظر للجمهور : كشاف القناع ٤١٧/٥ ، المغني لابن قدامة ١٠ / ٦١٤ ، المحلى لابن حزم ١١/ ۲۰۱، فتح الباري ،٥٤٣/٩ شرح مسلم للنووي ۱۰۱/۱۰ ، المنتقى للباجي ٧٣/٤، بداية المجتهد ٢/ ١٩٧.
-εYI-
ص ٤٢١