الأخرس لا ينطق بالقذف وأجمعوا أيضاً على شرط العقل والبلوغ حتى يقبل
(۱)
اللعان من الزوجين» (۱
ونقل الإجماع أيضاً ابن المنذر في صحة اللعان بين كون الزوجة مدخولاً بها أو غير مدخول بها في أن الزوج يلاعنها، فقال أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار منهم . عطاء والحسن والشعبي والنخعي وعمرو بن دينار وقتادة ومالك وأهل المدينة والثوري (۲) وذلك بظاهر قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ ﴾ [النور: ٦].
مذهب ابن حزم الظاهري والشوكاني وأما ابن حزم فإنه جمع جميع الشروط التي عند الجمهور ليست عنده بالإطلاق سوءًا دخل بها أو لم يدخل بها كانا مملوكين أو أحدهما مملوكاً والآخر حراً أو مسلمين أو كانا كتابيين أو محدوداً في قذف أو زنى أو هي كذلك أو كلاهما أو أحدهما أعمى أو كلاهما فاسقين أو أحدهما ادعى رؤية أو لم يدع وعنده يتلاعن الأخرسان كما يقدران بالإشارة واحتج بعموم الآية ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ [النور: ٦] . ووافق الجميع في شرط العقل والبلوغ).
وأما الشوكاني فقد اشترط بعض الشروط منها، أن يكون الزوجين مكلفين مسلمين وغير أخرسين والزوجة حرة غير أمة ممكنة الوطء سواء بنكاح صحيح أو شبهه أو في العدة واشترط كون قذف الزنى في حال يوجب الحد، أي غير مكرهة ولا مجنونة أو صغيرة، ولو كان الرمي بالزني قبل العقد واشترط أخيراً بأن لا بينة ولا إقرار منهما، لأن اللعان إنما يصح مع التناكر والتدافع ولم
(۱) بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ١٩٤. (۲) الإجماع لابن منذر ص ٨٥
(۳) المحلى لابن حزم ١٩٩/١١ مسألة ١٩٤٧.
-810-
ص ٤١٥