البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٤١٣

وقد اعترض الجمهور على هذا الحديث بأن الحديث أخرجه الدارقطني من طرق ضعفها كلها، ورواه الأوزاعي وابن جريج وهما إمامان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من قوله ولم يرفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام). واحتج الحنفية بقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ [النور: ٦] فسماهم الله شهداء في آية اللعان واستثناهم من الشهداء المذكورين في آية القذف ولم يدخل واحدا ممن ذكرنا عندهم «أي (الحنفية في المستثنى منهم، فكذا في المستثنى لأن الاستثناء استخراج من تلك الجملة وتحصيل منها (٢) ٢- أما المذهب الشافعي والمالكي والحنبلي: فقد خالفوا الحنفية في أغلب هذه الشروط، فعند الشافعية يصح اللعان من كل زوجين مملوكين أو أخرسين أو محدودين في قذف لأن هؤلاء من أهل اليمين فكانوا من أهل اللعان، وإذا صح بين هؤلاء فقد صح اللعان عند الشافعية بين كافرين أيضاً لأن يمين الكافر صحيحة عند الشافعية لأنه من أهل الكسوة والطعام. إذا اشترط الشافعية لصحة اللعان كما ذكر النووي في روضة الطالبين أن يكون الملاعن ذو أهلية لليمين، لأن اللعان يمين مؤكدة بلفظ الشهادة، فلا يصح (۱) بدائع الصنائع ٤٧/٥ ، وذكره الزيلعي بلفظ آخر في الحديث الأول قال أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم اليهودية والنصرانية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك ثم نقل عن البيهقي أنه قال «ولم نجد لهذا الحديث طريقاً صحيحاً إلى عمرو». انظر نصب الراية للزيلعي ٣٦٢/٣ ، وانظر الحديث عند البيهقي فقال وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل وقال الدارقطني عثمان بن عطاء الخراساني ضعيف وغير قوي انظر سنن البيهقي ٦٥٠/٧ وما بعدها، وقال الدارقطني في سننه عن رواية عمرو بن شعيب «إسناده ضعيف جداً» وساق لهذا الحديث أربعة طرق كلها ضعيفة جداً، انظر سنن الدارقطني ١١٥/٣ وما بعدها برقم الحديث ٣٣٠٦ و ۳۳۰۷، کتاب الحدود والديات وغيره. (۲) بدائع الصنائع ،٤٦/٥ ، نصب الراية (٣٦٢٣ ، جامع الأحكام الفقهية للقرطبي ٣٢٩/٢. -13-
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.