وحجة الشافعي في هذا على الحنفية قوله عزّ وجل ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَننِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: ٤] حيث أوجب الله سبحانه وتعالى الجلد على القاذف من غير فصل بين الزوج وغيره، إلا أن القاذف إذا كان زوجاً له أن يدفع الحد عن نفسه بالبينة أو يدفعه باللعان، وقوله تعالى أيضاً: ﴿ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ ﴾ [النور: ۸] جعل لعانها دفعاً لحد الزنى عنها إذ الدرء هو الدفع لغة، فدل أن الحد، وجب عليها ،بلعانها، ثم تدفعه لأن الظاهر أنه لا يلاعن إلا وهو صادق، فيجب عليها الحد، إلا أن تُخلّص نفسها باللعان فلا يقام الحد عليها ) .
واعترض الحنفية على هذه الحجة للشافعي فقالوا إنه لا حجة في قوله تعالى: «ويدرأ عنها العذاب لأن دفع العذاب لا لوجوبه لأنه حينئذ يكون رفعاً لا دفعاً على أنه يحتمل أن يكون المراد من العذاب هو الحبس، إذ الحبس يسمى عذاباً كما في قوله تعالى على لسان سليمان ، ( لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا ) [النمل: ٢١] ومذهبنا أنها إذا امتنعت تحبس حتى تلاعن أو تقر بالزنى فيدرأ عنها العذاب وهو الحبس باللعان (1)
هذا وقد وافق مالك وأحمد الشافعي في وجوب الحد وليس اللعان، قال ابن قدامة في المغنى «إذا قذف زوجته المحصنة وجب عليه الحد وحكم بفسقه ورد شهادته إلا أن يأتي بالبينة أو يلاعن، وبهذا قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يجب اللعان دون الحد».
(۱) بدائع الصنائع ۲۷/٥ وما بعدها، الأم للشافعي (۱۸۰/۵ ، ٤۱۰ ، الفقه على المذاهب للجزيري
.19/0
(۲) بدائع الصنائع ۲۹/٥ ، المبسوط ۳۹/۷، شرح فتح القدير ٢٤٨/٤ ، أحكام القرآن لابن العربي ٣٥٦/٣ ، البحر الرائق ١٢٥/٤ .
- ٤٠٣-
ص ٤٠٣