كونه ليس منه، وأما عند الحنفية، فإن الولد في هذه الحالة يلحق به، لأن الولد إنما يلحق اعتباراً بالعقد ومدة الحمل)
هذه
(1)
هي الحالات التي ارتأتها الشريعة الإسلامية في التفريق بين النسب الصالح والنسب الطالح، وذلك احتراماً لهذا النسب ومكانته في الشريعة الإسلامية ورحمة ورأفة بحال الزوج، فينتفي الولد في هذه الحالات من غير
الحاجة إلى اللعان.
بقي علينا بعد معرفة هذه الحالات أن نعرف معنى اللعان وأدلة مشروعيته وأحكامه الشرعية، وشروط قيام اللعان إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي الوقوف فيها عن حكم اللعان.
وهذا ما سأبحثه في هذا الفصل لمعرفة الطريق الشرعي لإقامة اللعان وذلك
من خلال المباحث الآتية:
المبحث الأول: معنى اللعان وأدلة مشروعيته.
المبحث الثاني: أسباب وجوب اللعان بين الزوجين. المبحث الثالث: اللعان بين الشهادات والأيمان وشروطه
(۱) انظر في حالات انتفاء النسب من غير لعان للحنفية تبيين الحقائق ٣٩/٣، المبسوط ٥٣/٦، المالكية بلغة السالك لأقرب المسالك ٤٥٨/١ ، الشرح الصغير ٦٦٢/٢ ، الشافعية المجموع شرح
المهذب ٤٧/١٩ الحنابلة المغني لابن قدامة ٦٤۲/۱۰ المغني على مختصر الخرقي ٢٨٦/٧.
-۳۹۱-
ص ٣٩١