البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٣٧٨

الإقرار بالبصمة الصوتية أو بصمة الصوت واستبدال الشهادة ببصمة الأذن واستبدال اللعان بتحليل البصمة الوراثية واستبدال حلف اليمين بجهاز كشف الكذب إلى أن يقضى على جميع النصوص الفقهية الصريحة والتي لا يكاد يشك فيها مسلم عاقل قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم، والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك» (1) وقال العلامة صديق القنوجي الأسباب التي ورد بها الشرع هي الإقرار أو البينة أو اليمين وإذا حصل واحد من هذه على وجه الصحة فقد وجب به حكم الشرع ووجب عنده إلزام الخصم، وقال عن الإقرار: «الإقرار هو أقوى الأسباب في ثبوت الحقوق والحدود والأنساب والأسباب، فإذا وقع على وجه الصحة كان معمولاً به إذا كان في جميع من له دخل في ذلك النسب أو (۲) هذا وقد تكفل بالإجابة عن هذا الرأي الدكتور ناصر عبدالله الميمان حيث اعترض على قول من قال بأن البصمة الوراثية تصلح أن تكون مانعاً من قبول ما الأدلة التقليدية فقال : إن الطرق التقليدية للفراش والبينة والإقرار هي أجمعت عليه الأمة منذ عصر الصحابة إلى يومنا هذا فكيف يسوغ أن تتقدم عليها البصمة الوراثية التي لا تزال حتى الآن في طور التجربة والاختبار ويعترف الخبراء أنه يعتريها الخلل من الناحية الفنية أثناء إجراء التحليل، فمن ثم (۱) عبدالرحمن السعدي طريق الوصول إلى العلم المأمول، مرجع سابق، ص۳۲. (۲) العلامة صديق بن حسن القنوجي البخاري، ظفر اللاظي بما يجب في القضاء على القاضي، مرجع سابق، ص ٢٧٥ و ٢٧٩. -۳۷۸-
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.