البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٣٧٢

الأدلة الشرعية بين المعارضين والبصمة الوراثية: انقسم علماء العصر فيما يخص الأدلة الشرعية المتفق عليها كالفراش والبيئة والإقرار والأدلة المختلف فيها والتي أطلقوا عليها الأدلة التقليدية والتي منها القرعة والقافه، فقد انقسموا إلى فريقين منهم من يرى تقديم البصمة الوراثية على الأدلة التقليدية ومنهم من الأخذ بها وعدم إلغائها نهائياً، ومنهم من يرى تقديم البصمة الوراثية على كافة الأدلة الشرعية ولبيان ذلك سأقوم بعرض رأي كل فريق على حدة لبيان موقفهم من الأدلة التقليدية. یری رأي المعارضين للأدلة التقليدية وأما موقف المعاصرين بالنسبة للبيئة والإقرار فقد سلك فيه الغالبية مسلكاً مستقلاً معتبرين قوة البصمة الوراثية ونتائجها القطعية. فقال بعض العلماء الأجلاء أن البصمة الوراثية أقوى بكثير من القرائن بل حتى من الشهادة التي تمثل الصدق والكذب حتى من الإقرار، بل إن البصمة الوراثية تصلح أن تكون مانعاً من قبول طرق الإثبات التقليدية دون العكس لما سبق أن بيناه من شروط العمل بتلك الطرق والتي أهمها عدم وجود ما يعارضها، ذلك أن دليل البصمة الوراثية دليل مادي يعتمد العلم والحس ويقوم على التسجيل الذي لا يقبل العود والإنكار بخلاف غيرها الذي يعتمد على الذمم ويقبل العود والإنكار، وقالوا عن الإقرار إنه كما بينت الكثير من الوقائع لم يعد يعتبر سيد الأدلة فهناك من الحالات التي لا يتفق فيها إقرار المتهم مع يتوافر من أدلة، وكثيراً ما ترد المحكمة هذه الأنواع من الاعترافات كقيام الاعتراف على إكراه مثلاً أو محاباة أو لدرء ضرر مثلاً. وقالوا: إن الإقرار من المؤشرات الظنية أو التخمينية والتي لا يمكن قياسها فكما لا يمكن قياس درجة الصدق وقوة الإيمان فإنه لا يمكن قياس الإقرار في -۳۷۲-
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.