البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٣٦٦

أما الأسباب التي جعلتني أعتبر البصمة الوراثية قرينة ظنية في غير هذه المواضع فهي نفس الأسباب التي قللت من أهمية البصمة الوراثية عند القضاء ويمكن الرجوع إليها. والسؤال الذي يحتاج لإجابة هو : ألا يعتبر هذا تعارضاً وتناقضاً في تكييف الدليل الفني؟ أقول لا يعتبر هذا تعارضاً في تكييف البصمة الوراثية من ظن إلى يقين، والدليل على هذا من الشرع، والذي عليه الجمهور أن الشهادة والإقرار دليلان شرعيان قطعيان من الكتاب والسنة والإجماع متى وجد لهما المكان الملائم تم الأخذ بهما كحكم شرعي في القضية، بيد أن هناك مواضع ارتاها الشرع الحنيف فلم يقبل الشهادة كدليل قطعي نظراً لوجود التهمة، وذلك كشهادة الأصل لفرعه مثل الزوج لزوجته وشهادة الابن الأبيه، والأخ لأخته والقاضي لأحد أصوله أو فروعه فأينما وجدت التهمة فقد هدر الدليل الشرعي وأينما وجدت الشبهة فقد دُرئ الحد عن صاحبه، فعلاقة الزوج بزوجته والابن وصلته بأبيه عن طريق الدم أضعفت من قيمة الشهادة فاعتبرت كأن لم تكن وهذا ما ينطبق على البصمة الوراثية حين رفعتها من الظن إلى اليقين لعدم ما يعارضها من أدلة شرعية ولعدم وجود طريق يؤدي إلى معرفة الحقيقة غيرها فأحدثت في القاضي صفة التأثير، فاطمأن إليها. وبهذا أكون قد وصلت إلى نهاية الأدلة الشرعية لثبوت النسب بدءاً من الفراش والقافه والإقرار والبيئة والقرعة وخلصت فيها إلى الأمور الآتية: لأصله، (۱) ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بانه لا تقبل شهادة الأصل لفرعه ولا الفرع وعند شريح وأبو ثور والظاهرية تقبل شهادة الاصل لفرعه، وأما شهادة أحد الزوجين للأخر فالجمهور أنها لا تقبل، وخالف بعض الشافعية في رواية بأنها تقبل، وذلك لأن التهمة في هذه الحالات منتشرة وغير منضبطة، فجعلت لها بعض الأوصاف الظاهرة، كالأبوة والبنوة، فهو وصف مناسب لعدم قبول الشهادة للميل الناشئ من اتصال المنافع والقرابة وميل الطبع الفكري والغريزي للمزيد :انظر دكتور أحمد فراج حسين - أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي - مرجع سابق – ص ۱۱۳ «موانع الشهادة». : -٣٦٦-
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.