البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٣٥٥

قال الفقهاء في هذه المسألة فأما الشافعية والصحيح عند والصحيح عند الحنابلة) وبعض المالكية (۳) أن الاحتجاج بهاتين البينتين يسقط ولا يحتج بهما إذا كانتا بدرجة واحدة ولم يمكن الترجيح بينهما، فإنه في هذه الحالة تسقط البينتان ولا يحتج بهما، وقد عللوا ذلك بأنهما حجتان متعارضتان ولا سبيل للترجيح بينهما فتسقطان كما لو تعارض نصان ولا سبيل لترجيح أحدهما. هذا من جهة وأما من جهة أخرى فلأن يعني قسمة المدعي وهذا في الأموال وليس في النسب استعمالهما (٤) وأما الحنفية (٥) وبعض المالكية (٦) فقالوا يعمل بهما ويثبت النسب إذا انعدمت المرجحات (۷). (۱) المهذب ٢/ ٣١٥ (۲) المغني على الشرح الكبير ۹۸/۸ المغني على مختصر الخرقي ٤٥٣/٩ . (٣) الفروق للقرافي ٦٢/٤ ، ط عالم الكتب، تبصرة الحكام، ٢٤٨/١. (٤) المهذب ٤١٣/٣ وفيه فسقطتا كالنصين في الحادثة، المغني على الشرح الكبير ١٠٣/٨. (٥) بدائع الصنائع ٣٢٤/٨ وما بعدها. (٦) جواهر الإكليل ٢٤٩/٢ ملك (۷) تتعدد المرجحات عند تساوي البينات وتعارضها من مذهب لآخر، فعند المالكية قالوا: إن الترجيح يكون إما بالزيادة في العدالة وإما بقوة الحجة، فيقدم الشاهدان على الشاهد واليمين، وعلى الشاهد والمرأتين إذا استوَوْا وإما باشتمال إحدى البينتين على تاريخ متقدم أو سبب مرجح، وكذلك تقدم البينة الناقلة على المستصحبة انظر تبصرة الحكام ٢٤٨/١ . وأما الحنفية فقالوا من أسباب الترجيح الإسلام والحرية والعلامة واليد وقوة الفراش، فيعمل بالراجح منهما وإن استويا فيعمل بهما ويثبت النسب منهما ، فلو ادعى أحدهما أن اللقيط ابنه وادعى الآخر أنه عبده فيقضى للذي ادعى انه ابنه لأنه يدعي الحرية والآخر يدعي الرق فبينة الحرية أقوى، ولو ادعى أحدهما علامات في هذا اللقيط فوافق بعضها وخالف بعضها الآخر فإنه يثبت نسبه منهما للتعارض في العلامات، ولو لم يذكر علامة أصلاً لأحدهما فإنه يقضى له لأن الدعوة لا تعارض البينة، ولو ادعاه رجلان ووقتت بينة كل واحد منهما فإن استوى الوقتان ثبت النسب منهما لاستواء البينتين وإن أشكل سن الصبي فيعمل عليه بأنه حكم عدل. للمزيد انظر بدائع الصنائع ٤۹۰/۸ . وأما الشافعية فقالوا: لو ادعى الولد حر وعبد وألحقه القائف بالعبد ثبت النسب وكان حراً لاحتمال أنه ولد من حره ولو أقام كل واحد منهما بينه = -roo-
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.