نفس الأمر فإن جماعة المستحقين إذا استووا في سبب الاستحقاق لم تكن القرعة ناقلة لحق أحدهم ولا مبطلة له بل لما لم يمكن تعميمهم كلهم ولا حرمانهم كلهم وليس أحدهم أولى بالتعيين من الآخرين جُعلت القرعة فاصلة بينهم معينة لأحدهم... ثم تلقى «أي القرعة» فيسعد الله بها من يشاء ويحكم بها على من يشاء وهذا هو سر القرعة في الشرع
(1)
وقد شدّدَ في رده على من شبه القرعة بالقمار فقال: «وبهذا علم بطلان قول من شبهها بالقمار الذي هو ظلم وجور ، هذا من أفسد القياس وأظهره بطلاناً) (۲). الرأي الراجح في المسألة:
ومما سبق بيانه وذكره لكل مذهب ومناقشة أدلته، فإني أرى في مسألة الترجيح أن القول الصائب في مسألة جواز العمل بالقرعة عند تساوي البينات في النسب هو المذهب الأول وذلك للأسباب والأسانيد الآتية:
أئمة
أولاً: صحة الأدلة النقلية التي اعتمد عليها أصحاب القول الأول من الكتاب والسنة الشريفة والتي لم يرد عليها اعتراضات الأمر الذي جعل من الفقهاء وكبار الصحابة الأخذ بالقرعة واستعمالها في دعاوي النسب، كعلي بن
أبي طالب وغيره. ثانياً: حاجة الناس في استعمال القرعة لمعرفة أصحاب الحقوق بل هي حاجة ملحة فيما إذا تعدد أصحاب الحقوق المدعين النسب وتعددت بيناتهم، فإنه لا شك أن الحقوق ترد إلى أصحابها، إذ لم يعهد أن الشريعة الإسلامية تقف مكتوفة الأيدي عند تعارض البينات وتكافئها دون معرفة صاحب الحق الأصلي.
(۱) ابن قيم الجوزية بدائع الفوائد دار الكتاب العربي ،بيروت بدون طبعة وتاريخ، الجزء
الثالث، ص ٢٦٣ .
(۲) نفس المصدر السابق.
-٣٥٢ -
ص ٣٥٢