واحتجوا كذلك بحديث زيد بن أرقم وما جاء فيه عن علي
استعمال القرعة بين المتنازعين على الولد.
يقول ابن القيم: فهذه السنة كما ترى قد جاءت بالقرعة كما جاء بها الكتاب وفعلها أصحاب الرسول بعده
وجه الدلالة من الأحاديث
(1)
أن القرعة قد تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بينة أو إقرار أو قافة وليس ببعيد تعيين المستحق بالقرعة في هذه الحال إذ هي غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى، ولها دخول في دعوى الأملاك المرسلة التي لا تثبت بقرينة ولا أمارة، فدخولها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبهة الخفي المستند إلى قول القائف أولى وأحرى وقالوا أيضاً إن التعيين إذا لم يكن لنا سبيل إليه بالشرع فوض إلى القضاء والقدر وصار الحكم به شرعياً قدرياً شرعياً في فعل القرعة وقدرياً فيما تخرج
(۲)
به وذلك إلى المكلف فلا أحسن من هذا ولا أبلغ في موافقة شرع الله وقدره
(۳)
"
واعترض الفريق الثاني بحديث زيد بن أرقم وقالوا إنه ضعيف ومرسل
وفي رجاله من لا يحتج به
(٤)
(۱) الطرق الحكمية لابن القيم، ص ٣٦٩ .
(۲) إعلام الموقعين ٣٤/٢، زاد المعاد ١٦٩/٤ ، وجاء فيه وأنت إذا تأمت كثيراً من أقيسة الفقهاء وتشبيهاتهم وجدت هذا أقوى منها وألطف مسلكاً وأدق مأخذاً ولم يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم من
سدی».
(۳) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص۳۸۱
(٤) ساق اعتراضهم هذا ابن القيم في إعلام الموقعين ٢ / ٣٤ ، زاد المعاد ١٦٨/٤ وقد أوجز في الرد على الحنفية مفصلاً طرق الحديث.
-٣٤٨-
ص ٣٤٨