المبحث الأول
إثبات النسب بالقرعة عند الفقهاء
اختلف الفقهاء عليهم رحمة الله في اللجوء والعمل بالقرعة وذلك فيما يتعلق بدعاوي النسب وانقسموا إلى فريقين.
المذهب الأول: قالوا إن العمل بالقرعة جائز في ثبوت النسب إذا ما
تعارض قول القائفين وذهب لذلك الشافعي في القديم
(۲)
(٤)
(1)
ورواية لأحمد
بالجواز (٢) وبعض المالكية (۳) وإسحاق بن راهويه (4) وابن حزم الظاهري
(1).
(V).
(^).
ووافقهم الزيدية والإمامية ) وابن قيم الجوزية )
(0)
(۱) الأم للشافعي، الجزء الثامن كتاب القرعة وفيه فأصل القرعة في كتاب الله عز وجل في قصة المقترعين على مريم والمقارعين على يونس مجتمعة ص۳، وانظر: معالم السنن للخطابي ٣/
۲۳۸ ، عون المعبود شرح سنن أبي داود، المجلد الثالث الجزء السادس، ص٢٥٦. (۲) رواية أحمد نقلها ابن القيم عن إسحاق بن إبراهيم وجعفر بن محمد فقال: القرعة جائزة، انظر الطرق الحكمية لابن القيم ص ٣٦٩.
(۳) بداية المجتهد ٥٣٢/٢ ، وفيها وفي هذا القول إنفاذ الحكم بالقافة وإلحاق الولد بالقرعة».
(٤) معالم السنن للخطابي ۳/ ۲۳۸، المحلى ٣٠٣/١٠.
(٥) المحلی ۲۲۰/۱۰ و ۳۰۳.
(٦) السيل الجرلر (١٧٨/٤ ، نيل الأوطار ٢٩٩/٦.
(۷) شرائع الإسلام ٤/ ۱۲۲، وسائل الشيعة ٥٦٦/١٤.
(۸) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص ۲۷۳ وفيه والحجة في إثباها وأنها أقوى من كثير
من الطرق اتي يحكم بها من أبطلها.. وأقوى من الحكم بكون الزوجة فراشاً
وأقوى من الحكم بالنكول المجرد».
بمجرد
العقد
-٣٤٦-
ص ٣٤٦