البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٣٤٢

أما النوع الثاني: فهي غير مشروعة وهي القرعة التي يؤخذ منها الفأل أو التي يطلب بها معرفة الغيب والمستقبل كالإستقسام المحرم شرع ثالثاً: طريقة استعمال القرعة (۳) والحكمة منها: قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام عن الحكمة من استعمال القرعة ولكن الشرع أقرع ليعين بعضها بعضا دفعاً للضغائن والأحقاد المؤدية إلى التباغض والعناد، فإن من يتولى الأمر في ذلك إذا قدم بغير قرعة أدى ذلك إلى مقته وبغضته وإلى أن يحسد المتأخر المتقدم، فشرعت القرعة دفعاً لهذا الفساد والعناد، لا لأن إحدى المصلحتين رجحت على الأخرى، ولا يمكن ذلك في تعارض البينتين، فإن القرعة لا ترجح الثقة بإحدى الشهادتين إذ لا تزيد بياناً (۳). رابعاً: أدلة مشروعية العمل بالقرعة: من الكتاب والسنة والاجماع: ١- الدليل من الكتاب وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ) [آل عمران: ٤٤] يقول المفسرون في هذه الآية أن أم مريم عليها السلام لما ذهبت إلى من لهم الأمر على بيت المقدس تخاصموا أيهم يكون كفيلاً لمريم بغية الأجر واقترعوا (۱) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ٨٣/٣. (۲) وكيفية استعمال القرعة كما ذكر سعيد بن جبير قال: أقرع بينهم بالخواتيم فأقرع بين اثنين في ثوب فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا ثم قال يخرجون بالخواتيم ثم تدع إلى رجل فيخرج منها واحداً، قال الإمام أحمد بأي شيء خرجت مما يتفقان عليه وقع الحكم به، سواء كان رقاع أو خواتيم، قال أصحابنا المتأخرون الأولى أن يقطع رقاعاً صغاراً متساوية ثم تلقى في حجر رجل لم يحضر أو يغطى عليها بثوب فيقال له أدخل يدم فأخرج بندقة فينفضها ويعلم ما فيها وهذا قول الشافعي. انظر : المغني ٣٤٦/١٤ ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص۳۷۳، الأم للشافعي ۷/۸. (۳) العز بن عبد السلام السلمي قواعد الأحكام في مصالح الأنام، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٦ ، الجزء الأول، ص ٦٤. -٣٤٢ -
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.