البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٣٣٧

بحجة شرعية فلم يزل بإنكاره كما لو ثبت ببينة أو بالفراش، وإن صدقه المقرله في الرجوع ففيه قولان أحدهما لا يسقط لأن النسب إذا ثبت لم يسقط بالاتفاق على نفيه كالثابت بالفراش والقول الثاني يسقط لأنهما اتفقا على الرجوع عن الإقرار بالمال وفي النفي قال: «لأنه ثبت باتفاقهما فزال برجوعهما كالمال». وأجاب ابن قدامة عن صحة القول الأول فقال: «والأول أصح لأنه نسب ثبت بالإقرار فأشبه نسب الصغير والمجنون وفارق المال لأن النسب يحتاط لإثباته وفي نظري أن هذا القول هو القول الصائب عند الحنابلة والشافعية وهو القول الثاني إذ لا يجوز قياس النسب على المال لأنه قياس مع الفارق والمال لا يقدم على النسب (۱) وأما اعتراض ابن حزم على الجمهور فيما يخص الرجوع عن الإقرار فإنما اختلف معهم في الحدود والأموال وأما النسب فلم يتطرق له ولا يكون قوله حجة على الجمهور لأنه لا يأخذ بالرجوع عن الإقرار أبداً (۲). (1) المغني على الشرح الكبير ٦٨١/٦. (۲) المحلى ٦٥/٩ مسألة .۱۳۷۸ -۳۳۷-
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.