لا
٣- الإجماع والمعقول: فقد أجمعت الأمة على صحة الإقرار ذلك لأن الإقرار إخبار على وجه ينفي التهمة ،والريبة فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذباً يضر بها ولهذا كان حكمه أكد من الشهادة فإن المدعى عليه إذا اعترف تسمع عليه الشهادة وإنما تسمع إذا أنكر ، ولو كذب المدعي بينته لم تسمع وإن كذب المقر ثم صدقه سمع، ولأن العاقل لا يقر على نفسه كذباً بما فيه ضرر على نفسه أو ماله فترجحت جهة الصدق في حق نفسه لعدم التهمة وكمال الولاية.
وعلى هذا أجمعت الأمة سلفاً وخلفاً من السابقين واللاحقين على أن
الإقرار يعتبر حجة شرعية غير قابلة للشك ويجب الأخذ بها (۱).
:ثالثا : أركان الإقرار
اشترط فقهاء المذاهب للإقرار عدة أركان يقوم عليها الإقرار واتفقوا فيما بينهم على الأركان الأساسية الأربعة وهي المقر والمقر له والمقر به والصيغة وتفرد الشافعية في مذهبهم بركن خامس وهو المقر عنده وإليك تفصيل كل ركن على حدة (۲)
الركن الأول: المقر: وهو المخبر بالحق على نفسه للغير وهو مطلق أو
محجور عليه وهو ضربان مكلف وغير مكلف، فلا يصح إقرار الصبي والمجنون والرقيق والمريض مرض الموت ولا المكره على الإقرار لحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وحديث آخر «رفع القلم عن ثلاثة عن
(۱) المغني مع الشرح الكبير ٦٠١/٦ وفيها وأجمعت الأمة على صحة الإقرار»، تبيين الحقائق ٥/ ، الحاوي الكبير ٣/٧ وفيها وقد حكم الخلفاء الراشدون بالإقرار في قضاياهم ولم يزل الحكام يعملون عليه ويأخذون به المبسوط ١٨٥/١٧
:
(۲) انظر في أركان الإقرار روضة الطالبين ،٣/٤، تبيين المسالك ٨١/٤، بدائع الصنائع ۲۱۲/۱۰، السيل الجرار ١٧١/٤ ، الذخيرة ٢٥٨/٩.
-۳۲۱-
ص ٣٢١