البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٣١٣

رابعاً: إن القول بتقديم كل دليل علمي على أدلة الشرع، سيؤدي هذا في النهاية إلى جحود كتاب الله وإهدار سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم من أجل آيات شاء الله أن ينعم بها على البشر ليستفيد منها الناس وليعلموا أنه الحق من ربهم وليس لضرب النصوص الشرعية بعرض الحائط وبالتالي فإنه كلما استجد دليل حديث سيتم إحلاله بدل الأدلة الشرعية، ولا يخفى على أحد التطور الذي يشهده العالم من تقنيات واختراعات يقف عندها العقل حائراً. خامساً: فيصل النزاع وسيد الموقف هو القاضي فقد يستشف من البصمة الوراثية قرينة يطمئن بها قلبه وتدعم الشهادة وقد يكون العكس من ذلك، ولكن البصمة الوراثية، لا تقام بها حجة عند تعارض أدلة الشرع إذا كانت لوحدها أي دليلاً مستقلاً باستثناء القافة والقرعة، والله أعلم. الحالات التي تدخل فيها البصمة الوراثية مع البينة في قضايا النسب: هذا وقد وضع بعض العلماء المعاصرين بعض الحالات التي تدخل فيها البصمة الوراثية مع الشهادة وهي: الحالة الأولى: وهي . واحد منهما بينة تعارض بينة الآخر، فالذي عليه علماء العصر هو أن البصمة لا تستعمل في حالات ثبوت النسب بالبيئة من الإقرار والشهادة، بحيث إذا ثبت بأية طريقة شرعية مقبولة فلا ينبغي التشكيك فيها وبعبارة أخرى، فإنه لا يجوز استعمال البصمة الوراثية في إثبات الأبوة الثابتة شرعاً أو إبطالها. حالة التنازع على نسب اللقيط أو الولد وكان لكل واتفقوا أيضاً في استعمال البصمة الوراثية في حالة تعارض البينتين و المستلحقين للولد الذين لا بينة لهما أو لهما بينة لكنهما متفقان في البينة، فإن الفاصل في هذه الحالة هو البصمة الوراثية بل إن الدكتور علي القره داغي يقول -۳۱۳-
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.